قال د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن الحديث عن أخونة الدولة لا يمت للواقع بصلة؛ لأن الفيصل هو عدد مَن يتم تعيينهم في المناصب العليا بالدولة، مضيفًا أن عدد وزراء الإخوان في الحكومة لا يتجاوز 20% وعدد المحافظين 4 فقط. وأضاف حسين، خلال حواره مع برنامج "في الميدان" على فضائية التحرير، هناك من يستغل بعض الأرقام أو المعلومات عن الإخوان ليعمل على تشويه صورتهم بدلا من عرض الحقائق، مؤكدًا أن نسبة تمثيل الإخوان المسلمين في المناصب العليا بالدولة تنفي تماما شائعات أخونة الدولة. وانتقد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ما يثار حول أخونة الصحافة، ومحاولة السيطرة عليها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي فرد من رؤساء مجالس إدارة الصحف أو رؤساء التحرير تابع لجماعة الإخوان المسلمين. ولفت إلى أن مجلس الشورى لأول مرة في التاريخ يقوم بتشكيل لجنة لوضع معاير اختيار رؤساء التحرير ومجالس إدارة الصحف القومية؛ حيث تقدم كل من يريد أن يرشح نفسه ولم يتدخل أي جهاز في تلك الترشيحات، ورغم كل ذلك يقال أخونة الصحافة. وأكد أن د. هشام قنديل رئيس الوزراء، معروف للجميع بأنه ليس له علاقة بأي تيار سياسي أو أية انتماءات سياسية، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تقول على أي شخص ملتح على أنه من الإخوان. وقال حسين: إن كثيرًا من الصحف تفتري علينا بالكذب، وعندما نقوم بنشر تكذيب لا ينشر، مضيفًا أن وزير الإعلام من الإخوان ولا تزال القنوات الرسمية تهاجم الإخوان حتى الآن، ولم يتعرض إليهم أحد. وعن مقارنة المهندس خيرت الشاطر بأحمد عز، أكد حسين أنه لا يوجد وجه مقارنة على الإطلاق؛ لأن عز كان يستند لظهر نظام فاسد ومستبد، لافتا إلى أن الشعب والرئيس والإخوان لن يسمحوا بظهور هذه الشخصيات مرة أخرى. وعن وضع الجماعه القانوني، أوضح حسين أن هناك إصرارًا من قبل البعض على أن جماعة الإخوان مجرد جمعية وهذا غير حقيقي، مؤكدًا أن الجماعة وضعها قانوني منذ عام 1923م وليست جمعية. وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تأخذ أموالا من أحد، ولا من أي جهة أو دولة، وبالتالي ليس من حق أحد أن يراقب أموالها؛ لأن أموال الجماعة تجمع من جيوب أبنائها. وعن الدعوات والهتافات حول خروج ثورة ضد الإخوان قال حسين: إن الجماعة ليست حكومة أو نظام لكي يخرج ضدها مظاهرات، مشددا على أهمية الفصل بين رئيس الجمهورية وبين الجماعة.
