رصدت "المصريون" المناصب الرفيعة التى تولاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب الهجوم الحاد على الجماعة داخل الشارع السياسى، واتهامها بأخونة الدولة والسيطرة على كل مفاصلها وتحريك الرأى العام وتحويل مصر إلى دولة الإخوان. وقد تبين أن نسبة الإخوان فى المناصب العليا لم تتجاوز نسبة ال25%، حيث إن 4 فقط من أصل 17 عضوًا للفريق الاستشارى للرئيس ينتمون للجماعة، بالإضافة إلى خمسة وزراء من أصل 36 وزيرًا، و3 محافظين من أصل 10 فى التعديل الجديد، و4 أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من أصل 25. ففى حكومة الدكتور هشام قنديل التى أعلن عنها الرئيس عقب توليه بعدة أسابيع ليكون نصيب الإخوان فيها 5 وزراء من أصل 36 وزارة حيث نال عدد من قيادات الجماعة تلك المناصب منهم صلاح عبد المقصود وزير الإعلام, خالد الأزهرى وزير القوى العاملة, طارق وفيق وزير الإسكان, أسامة ياسين وزير الشباب, ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى. وفى الفريق الاستشارى للرئيس محمد مرسى جاء التمثيل مماثلا لكل القوى السياسية داخل الفريق والمساعدين ليتضمن التشكيل الاستشارى 17 فردا منهم 4 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين وهم الدكتور محيى حامد عضو مكتب الإرشاد, والدكتور حسين القزاز المستشار الاقتصادى للجماعة وأحد أبرز قيادات حملة الرئيس محمد مرسى, وأميمة كامل مرشحة حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب المنحل, والدكتور عصام العريان أحد أبرز قيادات الجماعة والتى أوكل لها إدارة حزب الحرية والعدالة إلى حين اختيار رئيس له وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد. فيما أعلن الرئيس عن 4 مساعدين له منهم 1 فقط من أعضاء الجماعة ألا وهو عصام الحداد الذى أوكل له إدارة ملف العلاقات الخارجية لحملة الرئيس قبل توليه منصبه، ليعلن الرئيس عقب ذلك عن عدد من التغييرات داخل الدولة وعن أسماء 10 محافظين ضمت 4 من أبرز قيادات الجماعة، ألا وهم المهندس سعد الحسينى عضو المكتب السياسى للجماعة صاحب التصريحات النارية عن أخونة الدولة الذى تولى محافظة كفر الشيخ, والدكتور يحيى طه كشك محافظة أسيوط, والمهندس محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد الذى تولى منصب محافظ المنوفية والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا. وفيما يتعلق برئاسة تحرير الصحف القومية، فقد جاءت شبه خاليه من الصحفيين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تخوفات عمت الوسط الصحفى من هيمنة الجماعة عليها والتى أبدت تخوفات كبيرة لدى الجميع من تدخل السلطة التنفيذية فى الإعلام. أما نسبة الإخوان داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أثار حالة من الجدل داخل الشارع السياسى وأعاد الاتهامات مرة أخرى للجماعة للسعى للسيطرة الكاملة على الدولة لنرصد من أصل 25 عضوًا فى المجلس 4 أعضاء من كوادر الإخوان على رأسهم الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشادها, والدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة, وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين, والفنان وجدى العربى عضو الحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسى والذى لم يظهر له فى الماضى أى انتماء للجماعة. وعن نسب الإخوان فهى لم تتخطَ 25% داخل جميع أجهزة الدولة وهى نسبة مقارنة بكل الأحزاب الحاكمة فى كل دول العالم تعد نسبة قليلة، وعلى غير المعتاد فى الدول الديمقراطية والتى تعطى انطباعا عن نية الجماعة مشاركة الجميع فى الحكم ف الفترة المقبلة، نظرا لوضع الدولة الانتقالى وعدم اتضاح رؤية لشكل الدولة بعد إلا أن المناصب التى اختارها الإخوان أثارت الريبة لدى البعض نظرا لحساسية تلك المناصب فى الدولة وقدرتها على إحداث تغيير داخل عقلية المواطن المصرى. وقال الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إن نسبة تمثيل الجماعة داخل الحكومة المقبولة، مشيرا إلى أنها لم ولن تسعى للانفراد بالسلطة، نظرا لظروف مصر وتعدد التيارات السياسية فيها، مؤكدا أن مصر مليئة بالكفاءات من كل القوى السياسية لتعمل بشكل تكاملى على بناء الدولة وإعمارها. فيما أبدى المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد تقبله لما يحدث من جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن تحرك الإخوان حتى لو كان للسيطرة على أجهزة الدولة فسيكون أمرا طبيعيا، فكل بلدان العالم الديمقراطية تعطى الحق للرئيس أن يختار مساعديه ومعاونيه وأعضاء الوزارة من القادرين على تحقيق برنامجه وبرنامج حزبه الذى انتخبه الشعب لتحقيق هذا البرنامج، مؤكدا أن هذا عرف دستورى طبيعى ليعطى الشعب بعد ذلك الحق فى محاسبة الرئيس إن أخطأ، مشيرا إلى أن فكرة الحكومة الائتلافية أو فرض أى شخص على اختيارات الرئيس قد يخالف العرف الدستورى فالحزب الحاكم ينفذ برنامجه، فالأعراف الدولية جميعا تسير على هذا المنوال.
