يناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، بناء على الطلب المقدم من النائب تيمور عبد الغني الصادق وأكثر من 20 عضوًا آخرين. ويحدد الطلب المدعوم بتقرير حول القرض وأهم الأهداف التي يجب أن يحققها، حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض، مشيرا إلى أن وزارة المالية أكدت أن الحصول على القرض يتطلب برنامح اقتصادي واجتماعي يمثل مجموعة إصلاحات يجب البدء فيها لتنفيذه. ومن أهم أهداف برنامج الإصلاح المطلوب تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم. ويهدف كذلك إلى ترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة فضلاً عن أن هناك إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرًا لأن 40% من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها، خاصة البنزين والغاز كما أن هناك إجراءات لإعادة هيكلة دعم الخبز بحيث يعطي الدعم لمنفذ البيع من الحكومة. وأشار الطلب إلى الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الحكومي، وهو رفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، ووصول عدد الأسر المستفيدة إلى نحو مليونى أسرة، فضلا عن رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعي وتدعيم منظومة التأمين الصحي. ولفت التقرير إلى أن هذه هى حزمة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وأنه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي وأن البرنامج الإصلاحي لمصر لمدة 24 شهرا فقط أي قصير المدى. ورحب طلب المناقشة بالقرض، مؤيدًا الطلب المقدم من الحكومة، ومؤكدًا أن أسباب اللجوء للقرض في هذه المرحلة يستهدف إعانة اقتصاد مصر على التعافي كما أنه يعطي مؤشر في حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض. وأشار طلب المناقشة إلى حالة الاقتصاد المصرى فى أعقاب الثورة، والصعوبات التى فرضت عليه نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية ومنها إرتفاع أسعار الغذاء والوقود والتى أصبحت تمثل أهم التحديات أمام الاقتصاد المصرى.