يناقش مجلس الشورى غدا الاربعاء في جلسته العامة طلب مناقشة تقدم به تيمور عبد الغني و 26 عضوا حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار ، مدعوما بتقرير حول القرض واهم الاهداف التي يجب ان يحققها وكيفية الاستفادة منه . وحدد التقرير حزمة الاصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض وان وزارة المالية اكدت ان الحصول على القرض يتطلب برنامح إقتصادي واجتماعي يمثل حزمة الإصلاحات التي يجب البدء فيها لتنفيذ القرض. ومن اهم اهداف بنامج الاصلاح المطلوب 1 تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة ، مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل انواعهم . 2 ترشيد الانفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة. 3 هناك إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرا لان 40% من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها خاصة البنزين والغاز. 4 هناك اجراءات لاعادة هيكلة دعم الخبز بحيث يعطي الدعم لمنفذ البيع من الحكومة. اما الجانب الاجتماعي في برنامج الاصلاح الحكومي الذي اورده التقرير فيشمل: 1 رفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 الى 300 جنيه وبلوغ عدد الأسر المستفيدة الى نحو 2 مليون اسرهة 2 رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعي 3 تدعيم منظومة التأمين الصحي وأكد التقرير ان هذه حزمة الاصلاحات التي تقوم بها هي الدولة وانه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي وان البرنامج الاصلاحي لمصر لمدة 24 شهرا فقط اي قصير المدى . ورحب التقرير بالقرض وايد الطلب المقدم من الحخكومة مؤكدا ان اسباب اللجوء للقرض ترجع الى ان اللجوء للإقتراض في هذه المرحلة يستهدف اعانة اقتصاد مصر على التعافي كما انه يعطي مؤشر في حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض. كما من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية حول تطوير مياه الشرب والصرف الصحي.