يناقش مجلس الشورى غدا" الاربعاء في جلسته العامة طلب مصر قرض صندوق النقد الدولي للحصول بقيمة 4,8 مليار دولار وقدم النائب تيمور عبد الغني الصادق اكثر من 20 عضو طلب مناقشة حول القرض مدعوما بتقرير حول القرض واهم الاهداف التي يجب ان يحققها وحدد التقرير حزمة الاصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض وان وزارة المالية اكدت ان الحصول على القرض يتطلب برنامح إقتصادي واجتماعي يمثل حزمة الإصلاحات التي يجب البدء فيها لتنفيذ القرض ، ومن اهم اهداف بنامج الاصلاح المطلوب : 1 تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة ، مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل انواعهم 2 ترشيد الانفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة 3هناك إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرا لان 40% من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها خاصة البنزين والغاز 4هناك اجراءات لاعادة هيكلة دعم الخبز بحيث يعطي الدعم لمنفذ البيع من الحكومة اما الجانب الاجتماعي في برنامج الاصلاح الحكومي الذي اورد التقرير فهو 1 رفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 الى 300 جنيه وبلوغ عدد الأسر المستفيدة الى نحو 2 مليون اسرهة 2 رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعي 3 تدعيم منظومة التأمين الصحي وأكد التقرير ان هذه حزمة الاصلاحات التي تقوم بها هي الدولة وانه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي وان البرنامج الاصلاحي لمصر لمدة 24 شهرا فقط اي قصير المدى ورحب التقرير بالقرض وايد الطلب المقدم من الحخكومة مؤكدا ان اسباب اللجوء للقرض ترجع الى ان اللجوء للإقتراض في هذه المرحلة يستهدف اعانة اقتصاد مصر على التعافي كما انه يعطي مؤشر في حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية حول تطوير مياه الشرب والصرف الصحي