كشفت د.نجوي خليل - وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية- عن حجم المساعدات الشهرية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى خلال شهر أغسطس حيث بلغت 245 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي عقب تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المساعدات الشهرية من 200 إلي 300 جنيه. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل، وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة الذين لا يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة. وأشارت الوزيرة إلي أن هناك مجموعة من البرامج والمشروعات متناهية الصغر تم تخصيصها لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ورأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر. ومن جانبها، أكدت أمينة باشا، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنه تنفيذا لقرار د. نجوى خليل قامت مديريات الشئون الاجتماعية علي مستوي الجمهورية بمساعدة كل من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية على الانخراط في مجال الإنتاج عن طريق تقديم منحة ضمانية لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية و تكون قيمة تلك المنحة حد أني 1000 جنيه و الحد الأقصي 3000 جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المساعدات الشهرية بحد أقصي 300 جنيه وفقا لعدد الأفراد داخل كل أسرةعلى أن تكونالشريحة الأولي و مكونة من فرد كانت قيمته 145 جنيه تصبح بعد الزيادة 215 جنيه أما الفئة الثانية و هي الأسرة المكونة من فردين كانت قيمة المعاش 160 جنيها تصبح بعد الزيادة 240 جنيها، والأسرة التي تتراوح عدد أفرادها ثلاثة أفراد كانت قيمه المعاش 185 جنيه ستصبح بعد الزيادة 275 جنيها، أما الأسر التي تتراوح أعدادها أربعة أفراد إلي خمسه أفراد. كانت قيمه المعاش الضماني 205 جنيه ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه وبذلك تحصل علي الحد الأقصي.