كشفت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن حجم المساعدات الشهرية للأسر الضمانية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 245 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي، وقد أرجعت الوزيرة تلك الزيادة لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية، بزيادة قيمه المساعدات الشهرية من 200 جنيه للحد الأقصى إلى 300 جنيه. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل، وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة، ولا يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل، ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد، وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر.
ومن جانبها، أكدت أمينة باشا، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنه تنفيذا لقرار الدكتورة نجوى خليل، قامت مديريات الشئون الاجتماعية على مستوى الجمهورية بمساعدة كل من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية على الانخراط في مجال الإنتاج، عن طريق تقديم منحة ضمانية لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية، وتكون قيمة تلك المنحة حد أدنى 1000 جنيه، والحد الأقصى 3000 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المساعدات الشهرية بحد أقصى 300 جنيه، وفقا لعدد الأفراد داخل كل أسرة كالآتي: الشريحة الأولى ومكونه من فرد كانت قيمته 145 جنيها تصبح بعد الزيادة 215 جنيها، أما الفئة الثانية وهي الأسرة المكونة من فردين كانت قيمه المعاش 160 جنيها تصبح بعد الزيادة 240 جنيها.
كما أن الأسرة التي تتراوح عدد أفرادها ثلاثة أفراد كانت قيمه المعاش 185 جنيها ستصبح بعد الزيادة 275 جنيها، وبالنسبة للأسر التي تتراوح أعدادها أربعه أفراد إلى خمسه أفراد كانت قيمه المعاش الضماني 205 جنيهات ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه، وبذلك تحصل على الحد الأقصى، كما جاء في قرار السيد رئيس الجمهورية.