كشفت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية عن حجم المساعدات الشهرية للأسر الضمانية خلال شهر أغسطس حيث بلغت 245 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن شهر يوليو الماضي ، وقد أرجعت الوزيرة تلك الزيادة لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بزيادة قيمه المساعدات الشهرية من 200 جنيه للحد الاقصي إلي 300 جنيه . وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة ، ولا يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة ، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر . ومن جانبها أكدت أمينه باشا رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية انه تنفيذا لقرار الدكتورة نجوى خليل قامت مديريات الشئون الاجتماعية علي مستوي الجمهورية بمساعدة كل من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية علي الانخراط في مجال الإنتاج عن طريق تقديم منحه ضمانيه لأقامه مشروعات إنتاجيه أو خدمية و تكون قيمه تلك المنحة حد ادني 1000 جنيه و الحد الاقصي 3000 جنيه . وتجدر الإشارة أن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المساعدات الشهرية بحد أقصي 300 جنيه وفقا لعدد الأفراد داخل كل أسرة كالأتي : الشريحة الأولي و مكونه من فرد كانت قيمته 145 جنيها تصبح بعد الزيادة 215 جنيها أما الفئة الثانية و هي الأسرة المكونة من فردين كانت قيمه المعاش 160 جنيها تصبح بعد الزيادة 240 جنيها و الأسرة التي تتراوح عدد أفرادها ثلاثة أفراد كانت قيمه المعاش 185 جنيها ستصبح بعد الزيادة 275 جنيها أما الأسر التي تتراوح أعدادها أربعه أفراد إلي خمسه أفراد كانت قيمه المعاش الضماني 205 جنيهات ستصبح بعد الزيادة 300 جنيه و بذلك تحصل علي الحد الاقصي كما جاء في قرار السيد رئيس الجمهورية .
