قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إنه بعد ساعات من نشر تصريحات مساعد وزير داخلية الانقلاب التي تحدى فيها إثبات وجود حالة واحدة للاختفاء القسري في مصر، قدمت اثنتان من المنظمات الحقوقية طلبًا إلى وزيره للإفصاح عن أماكن اختفاء 11 شخصًا حددت أسماءهم وتواريخ اختفائهم. وأشار هويدي في مقال له على صحيفة الشروق، أمس الثلاثاء، أن جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أعلن أن عدد المسجونين السياسيين تجاوز 60 ألف شخص، كما أشار لقول عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي إلى أن "لدينا قائمة طويلة من المختفين قسريًّا والذين تعرضوا للتعذيب"، فضلاً عن توثيق جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والموالي للانقلاب والمدافع عن سلطاته، أن المجلس تلقى شكاوى بوجود 57 حالة اختفاء قسري وأنه قام بتوثيقها، ومركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" قد تحدث في آخر تقرير له عن توثيق 93 حالة اختفاء قسري إضافة إلى 43 حالة ظهور بعد الاختفاء. وأوضح هويدي أن تصريحات داخلية الانقلاب تبعث على الدهشة ويثير البلبلة للتناقض بين تصريحات مساعد وزير الداخلية التي أطلقها في احتفال أقامته الوزارة بمناسبة الإفراج عن بعض الغارمات، وبين معلومات الحقوقيين بمن فيهم بعض أعضاء المجلس القومي المعين من قبل الحكومة. وأشار إلى ملاحظتين يوردهما الحقوقيون في هذا السياق. الأولى أن مساعد الوزير نفى التعذيب والاختفاء القسري في السجون، إلا أنه لا يستطيع أن يعمم النفي على ما يجرى داخل سلخانات بعض أقسام الشرطة أو مقار جهاز الأمن الوطني الخارجة عن ولاية السجون، والثانية أنه نسب المعلومات المتعلقة بالانتهاكات إلى المصادر الإخوانية للتشكيك فيها، متجاهلا أن المصدر الأساسي لها هو المنظمات الحقوقية المستقلة والمحايدة التي يبذل نشطاؤها جهودًا هائلة ويدفعون أثمانا باهظة لأداء رسالتهم. وأضاف أن الداخلية تتعمد عمل بلبلة في تناقض التصريحات لترويض الرأى العام وتهيئته للتعامل مع الاختفاء القسري والتعذيب باعتبارها ممارسات عادية، مثل حكاية «التصفية» التى كثر الحديث عنها حتى أصبحت خبرا عاديا رغم خطورتها، موضحا أنه تواضعت طموحاتنا وتراجعت بحيث نسينا الثورة وأهدافها وأصبح من بين أمنياتنا إظهار المختفين قسريا ووقف التعذيب لاحترام إنسانية الضحايا وكفكفة دموع الأمهات والزوجات.
