يناقش مجلس الشورى غدا الأربعاء في جلسته العامة قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4,8 مليار دولار، حيث قدم النائب تيمور عبد الغني الصادق وأكثر من 20 عضوا طلب مناقشة حول القرض مدعوما بتقرير حول القرض وأهم الأهداف التى يجب أن يحققها قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس. حدد التقرير حزمة الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ القرض، خاصة وأن وزارة المالية أكدت أن الحصول على القرض يتطلب برنامجا اقتصاديا واجتماعيا يمثل حزمة الإصلاحات التي يجب البدء فيها لتنفيذ القرض. ومن أهم أهداف برنامج الإصلاح المطلوب – وفقا للتقرير - تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات في الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم، ترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة. وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرا لأن 40% من مواد الطاقة تذهب لغير مستحقيها خاصة البنزين والغازمع اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة دعم الخبز بحيث يعطي الدعم لمنفذ البيع من الحكومة. أما الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الحكومي الذي أورده التقرير فينص علىرفع معاشات الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه وبلوغ عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 2 مليون أسرة، رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعي، وتدعيم منظومة التأمين الصحي. من ناحية أخرى، أكد التقرير أن هذه حزمة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وانه وفق تصريحات وزير المالية لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي وأن البرنامج الإصلاحي لمصر لمدة 24 شهرا فقط أي قصير المدى. ورحب التقرير بالقرض وأيد الطلب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن اسباب اللجوء للقرض ترجع إلى أن اللجوء للاقتراض في هذه المرحلة يستهدف إعانة اقتصاد مصر على التعافي، كما أنه يعطي مؤشر في حالة الموافقة عليه على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول تطوير مياه الشرب والصرف الصحي.