تقدم نائب مجلس الشورى تيمور عبد الغنى الصادق وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأكثر من 20عضوًا بطلب مناقشة عامة حول قرض صندوق النقد الدولي، وشروطه وملابساته ونسبة الفائدة ومدته. ودعا النواب إلى ضرورة حضور كل من رئيس الوزراء المهندس هشام قنديل وزير المالية ممتاز السعيد ووزير التخطيط والتعاون الدولى وقال النواب فى طلب المناقشة: إن حزمة الإصلاحات المطلوبة لمنح القروض هى تفعيل منظومة الضرائب لزيادة إيرادات الدولة لتضييق الفجوة بينها وبين المصروفات فى الموازنة العامة للدولة مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وفقًا لشرائح تتناسب مع الموردين بكل أنواعهم وترشيد الانفاق العام بهدف خفض العجز فى الموازنة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد دعم الطاقة نظرًا لأن 40 ٪ من موارد الطاقة تذهب لغير مستحقيها خاصة البنزين والغاز.. وأشار طلب المناقشة إلى ضرورة إعادة هيكلة الخبز بحيث يعطى الدعم لمنفذ البيع.وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعى فى برنامج الإصلاح أشار عبد الغنى فى التقرير الذى أعده إلى أن رفع معاشات الضمان الاجتماعى من 200 جنيه إلى 300 جنيه كان أحد الشروط بالإضافة إلى بلوغ الأسر المستفيدة إلى نحو 20 أسرة بالإضافة إلى رفع اشتراكات صندوق التأمين الاجتماعى ومنظومة التأمين الصحي.
ولفت الطلب إلى أن القرض سيتم على ثلاث شرائح وستحدد الحكومة مدى احتياجنا لقرض الصندوق سواء كان كاملًا أو لا مشددًا على أن القرض بمفرده هو الذى سيحقق الإصلاح الاقتصادى خاصة بعد وصول عجز الموازنة إلى 35 مليار جنيه وتراجع حجم الإيرادات العامة فى الموازنة بشكل ملحوظ.
