أكد عدد من خبراء القانون الدولي، أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تلزم كل الدول الأطراف الموقعة علي الاتفاقية أن تتعاون مع الطرف الذي نهبت منه أمواله وهربت للخارج، وهو ما يعني حق مصر في استرداد أموالها بناء علي هذه الاتفاقية.. أكد د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على ضرورة وجود رؤية واضحة في فهم التشريعات القانونية والوطنية بخصوص استرداد الأموال المهربة للخارج، مشيرًا إلى أن كل دولة من دول الاتحاد الأوربي لها تشريعاتها البنكية الخاصة بها. وأضاف سلامة، خلال لقائه مع برنامج "صباحك يا مصر" أن هذه التشريعات الدولية المختلفة لم يتم دراستها بشكل جيد من البداية، وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة التي تلزم كل دولة هُربت إليها أموال بالتزامات قانونية تحتم عليها التعاون الإيجابي مع الدولة المنهوب منها. وأوضح أن استرداد الأموال يأتي في مرحلة لاحقة على التجميد، وذلك عن طريق حكم قضائي يستفز كل المراحل ويعطي فرصة للمتهم بالدفاع عن نفسه وإثبات مصدر هذه الأموال. من جانبه، قال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن المبادرة تعمل منذ ستة أشهر في 6 دول وهي إسبانيا وبريطانيا وسويسرا وأمريكا وكندا والنمسا بالإضافة لدول الخليج، مضيفًا أن المبادرة طلبت من الحكومات السابقة تجميد أموال بعض رجال الأعمال الهاربين للخارج وعلى رأسهم حسين سالم. وأكد صلاح الدين أن أموال حسن سالم ونجليه مجمدة فقط في إسبانيا والتي تقدر بحوالي 9 مليارات دولار، لافتا إلى أن سالم ضمن 103 شخصية طلب من الولاياتالمتحدة تجميد أموالهم. وفي سياق متصل، أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لجنة الحريات في نقابة المحامين قامت قبل أن يُخلع المخلوع بتقديم بلاغ للنائب العام بناء على ما نشرته جريدة الجارديان عن أمواله وأموال أسرته التي قدرت وقتها بحوالي 40-70 مليارا. وأضاف أن المسئول الأول عن تهريب الأموال للخارج هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومعهم وزارة شفيق وعصام شرف ووزارة الجنزوري، مطالبًا بتقديمهم للمحاكمة لأن المشارك للجريمة هو ذات المرتكب لها. وشدد على أن الإرادة السياسية هي العامل الفيصل في استرداد أموال مصر المنهوبة والتي كانت غائبة في فترة حكم العسكر، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي تغير تمامًا لا سيما مع اتخاذ الرئيس محمد مرسي قرارا بتغيير بعض القيادات في الأجهزة الرقابية.
