تتعلق آمال الشعب باسترداد الأموال المنهوبة.. تلك الأموال التي استولي عليها رؤوس النظام بطرق غير مشروعة، والآن وبعد مرور سبعة شهور، وإجراء كم هائل من الاتصالات بين وزارة الخارجية المصرية والدول التي اتجهت إليها هذه الأموال في شكل أموال سائلة في البنوك، وعقارات، ومشروعات، تنقلت من شخص إلي آخر وقد يكون ثالثا ورابعا بهدف تغيير معالمها، واعاقة استردادها.. والآن الشعب يستفسر عما وصل إليه مصير الاتصالات الدولية ومدي استفادة مصر من انضمامها إلي اتفاقية سارت التي اصدرتها الأممالمتحدة، ووقعتها 841 دولة.. وفي دراسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن شارك فيها 05 خبيرا حول خارطة الطريق لاسترداد الأموال المنهوبة بعد ثورات الشعوب علي الدكتاتورية.. كشفت عن العراقيل التي تواجهها الدول الضحية. أوضح البنك الدولي كم الحواجز أمام استرداد الأموال التي تم تهريبها بعد جرائم الفساد التي ترتكبها النخبة في العالم، والتي تقدر بنحو 601 تريليونات دولار، اضرت بالدول الفقيرة بشكل خاص، وخلال الخمسة عشر عاما الماضية لم يتم استرداد سوي خمسة مليارات دولار!! ويشير ريموند بيكر مدير المنظمة الرقابية »النزاهة المالية العالمية« إلي ان دولة مثل سويسرا التي ادخلت تعديلات علي قواعد الكشف عن الحسابات السرية، لكنها لم تعلن عنها حتي تستفيد منها الدول.. لذلك ستكون سويسرا موضع الاختبار أمام حالتي مصر، وتونس. ويؤكد كيڤين ستيفنسن كبير المتخصصين بالقطاع المالي بالبنك الدولي، وصاحب فكرة الدراسة، ان هناك عقبات جمة لا تنحصر فقط في المسائل القانونية، أهمها كثرة التأجيلات عند نظر المطالب، والتشكيك وعدم اليقين وانعدام الثقة. ويقول كارل نيڤين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ان ضعف الإجراءات المالية في الدول هي التي تسمح للذين يتمتعون بالنفوذ السياسي بنقل مليارات الدولارات. وتكشف الدراسة الخاصة باستعادة الأموال المنهوبة، وغسيل الأموال عن تقاعس بعض المؤسسات المالية في تعقب أموال السياسيين الأقوياء.. والآن هناك 421 حالة تقييم قضائي لتهريب الأموال تم عرقلتها. ومن الشروط الواجبة لاسترداد الأموال والعقارات والتوكيلات وغسيل الأموال ضرورة اصدار احكام قضائية نهائية، مدنية، ويري الخبراء المصريون ضرورة استقلالية الخبراء، وجهاز الكسب غير المشروع عن وزارة العدل، ولتصبح هيئات قضائية مستقلة.. وتنبهت الدولة لذلك واعدت مرسوم قانون لهيئة الخبراء منذ عام 9002، بدلا من المرسوم السابق الذي كنا نعمل به منذ عهد الملك فاروق.. ويراعي في التشريع الجديد توفير الحصانة للخبير - ليتمتع بالدعم، وتجنب الضغوط عليه من أي جهة.. ولدينا الآن نحو 0023 خبير في مختلف التخصصات.. لكن يتعين علي وزارة الخارجية مواصلة جهودها مع الدول الأجنبية لتقديم التسهيلات للكشف عن حسابات المتورطين في نهب الأموال، والاستفادة من العلاقات الثنائية خاصة في حالات الشبهات القوية، بعد تجميد الأموال، وتبادل المعلومات الحساسة. وأشار اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط إلي اصرار بلاده علي اعادة الأموال المصرية التي جمدتها بعد أقل من 42 ساعة تقديرا لوضوح الموقف المصري في هذا الموضوع من البداية.. كما كان للمبادرة الشعبية في النمسا وسويسرا دور ايجابي في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي من بين موادها تسليم المتهمين الهاربين والمتورطين في قضايا فساد والكشف عن الحجم الحقيقي للأموال المنهوبة.. وفي خطوة ايجابية ابدت اسبانيا استعدادها تسليم أبناء حسين سالم.. لكن مصر تطلب تسليم الأب المتورط في عدد كبير من الجرائم. ومصر ستطالب خلال اجتماع الدول الاطراف في اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد في المغرب خلال شهر أكتوبر اصدار قرار دولي يلزم الدول الموقعة علي الاتفاقية لتسلم المتهمين. جملة قصيرة: الإعلان عن الخط الساخن للابلاغ عن ارتفاع الأسعار ما جدواه؟ سؤال لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية. تقييم ثورات الربيع يحتاج إلي أعوام.. الفاننشيال تايمز.
