انتقد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، المصطلحات الضخمة التي أطلقها أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، وبعض السياسيين عن ما سيحدث في 22 من الشهر الجاري الخاص بحكم الإدارية العليا المنتظر، حول قضية حل البرلمان والتفاف قبل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن ما سيحدث في هذا اليوم لا يستدعي كل هذا التهويل الذي شنه السياسيون. وأكد عبد المقصود، خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، أن هناك دعوى أقيمت أمام المحكمة الإدارية العليا لبطلان عضو أو عضوين تم نجاحهم في انتخابات مجلس الشعب, وأن المحكمة الإدارية العليا أحالت النص الذي بموجبه أجريت الانتخابات البرلمانية لماضية إلى المحكمة الدستورية, مشيرا إلى أن الدستورية العليا مختصة بمراقبة دستورية أو عدم دستورية نصوص القوانين، وليست جهة لتنفيذ الأحكام التي تصدرها. وأشار إلى أن كل الضغط الإرهابي الذي يمارس على القضاء في غير محله، وهذا إجراء طبيعي ومن حق أي شخص أن يلجأ إلى القضاء، ومن حق أي شخص أن يعبر عن رأيه في أي قضية رفعها, مؤكدا أن ما سيحدث هو إجراء طبيعي وليس زجا بقضاء ولا ضغطا عليه . وأضاف، المجلس لن يعود إلا بحكم قضائي، ولن يحل إلا بحكم أيضا, معلنا احترام الجماعة والحزب لأحكام القضاء، كما أعلن جميع الأعضاء ورئيس البرلمان من قبل.