نقل محمد ناصر، خلال برنامجه على قناة "مصر الآن" أمس الأربعاء، اعتراف عدد كبير من الخبراء والمختصين فى التشييد والهندسة، فضلا عن مسئولين فى حكومة الانقلاب العسكرى، تؤكد مدى كارثية مشروع "تفريعة" قناة السويس المزعومة، فضلا عن عدم وجود أى جدوى اقتصادية لها. وقال "ناصر" نقلاً عن الخبير الملاحى محمد يوسف، إن :"هيئة قناة السويس اقامت عدد من الدراسات بالاشراك مع عدد من بيوت الخبرة العالمية لدراسة مدى الجدوى الاقتصادية من اقامة تفريعة جديدة موازية ، وانتهت الدارسة بالتاكد من عبثية اقامة قناة جديدة او ازدواج القناة القديمة وعدم وجود أى حاجة لإقامة قناة جديدة نظرا لأن عدد السفن التى تمر يوميا ما بين 50 الى 80 سفينة يوميا فقط".
كما استعرض رأى د. عماد الوكيل، استشارى وأستاذ هندسة التشييد جامعة بردو الأمريكية، الذى طالب بسرعة ردم التفريعة الجديدة، وحقن التربة فى الأماكن التى تم حفرها، محذرا من حدوث كوارث ستؤثر على جسم قناة السويس الأساسية.
وأشار إلى 4 دراسات طلبتها الهيئة الهندسية، من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، بخصوص مشروع التفريعة الجديدة، بعد حدوث تسرب مائى على جانبى القناة نتيجة عمليات الحفر.
وعن الأوضاع المالية لقناة السويس الاساسية، أكد "ناصر" انخفاض ايرادات قناة السويس فى شهرى يناير ويونيو الماضيين ، مما يؤكد تدهور الأوضاع الحالية التى لا تحتاج إلى مزيد من التدهور.
وفى المقابل رصد الإعلامى محمد ناصر، اقتراض هيئة قناة السويس فى إبريل مبلغ 800 مليون دولار فى أسبوعين، لاستكمال مشروع التعريفة الجديدة، ليبلغ إجمالى ديون الهيئة للإنفاق على التفريعة 2 مليار دولار، كما أشار إلى تصريحات رجل أعمال الكنيسة نجيب ساويس الذى أكد خوفة من الاستثمار فى مشروع التفريعة الجديدة نظرا لعدم جدواه وكارثيته.
كما أكد عدد من الخبراء أن التفريعة المزعومة فى قناة السويس، هى تفريعة الملاح القديمة التى كانت مقامة بالفعل منذ عشرات السنوات، وتم زيادة طولها وتعميقها فقط، مثل 4 تفريعات سابقة كانت قد أقيمت قبل ذلك، وليس هناك أى إنشاء لقناة جديدة.