استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام إقدام سلطات اﻷمن المصرية على اعتقال الإعلامي أبو بكر خلاف، رئيس نقابة اﻹعلام اﻹلكتروني، وهي إحدى النقابات الإعلامية التي تأسست بعد ثورة 25 يناير كمعبر عن فرع جديد للإعلام هو اﻹعلام اﻹلكتروني. وقال المرصد، في بيان له منذ قليل، إن إعتقال خلاف يعد تطورا خطيرا في طريق قمع حرية الصحافة في مصر، والتي بدأت منذ اليوم اﻷول لانقلاب الثالث من يوليو 2013، لكنها المرة اﻷولى التي يتم فيها اعتقال رئيس نقابة إعلامية تعمل بصورة شرعية وفق سجلات رسمية داخل مصر.
وأضاف "تابعنا على مدى اﻷيام الماضية الحملة التي استهدفت "خلاف"، والنقابة التي برأسها، واتهامهما برعابة اﻹرهاب ونشر اﻷخبار الكاذبة، وتحركت بعض اﻷذرع الإعلامية لسلطة الانقلاب لنشر تقارير صحفية تتضمن اتهامات زائفة للنقابة ولرئيسها، وكان خلاف واثقا أن هناك خطة جاهزة للقبض عليه وتقديمه لمحاكمة هزلية، كتلك المحاكمات التي نظرت قضايا غيره من الصحفيين والإعلاميين وحكمت عليهم بأحكام مغلظة دون تهمة حقيقية. وطالب المرصد بسرعة اﻹفراج عن رئيس نقابة اﻹعلام الإلكتروني وحمايته من حملات التحريض ضده.. كما يطالب المرصد اﻷمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحرية اﻹعلام التدخل لإنقاذ حرية الصحافة في مصر، وإنقاذ الصحفيين والإعلاميين المصريين من الملاحقات التي يتعرضون لها.