قال المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير إنه مع تصاعد المنافسة الشكلية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية - في إشارة ل عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي- ومع بدء التصويت للمصريين في الخارج اليوم بدت حرية الصحافة (صاحبة الجلالة) في مصر تحت أقدام المرشحين، رغم أن أحدهما يعمل بالأساس صحفيا، بل كان عضوا في مجلس نقابة الصحفيين. وأكد- في بيان له وصل "الشرق تي في"- أن حرية الصحافة والإعلام دفعت ثمنا باهظا للانقلاب العسكري على الحكم المدني يوم 3 يوليو 2013 بإغلاق العديد من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وإغلاق العشرات من صفحات التواصل الإجتماعي المناهضة للإنقلاب واعتقال عشرات الصحفين والإعلاميين وقتل عشرة منهم على الأقل خلال الشهور العشرة الماضية، ناهيك عن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى المحاكم سواء عسكرية أو مدنية بتهم تتصل بصميم عملهم المهني. وأضاف المرصد أنه إذا ما كان "السيسي" يتحمل المسئولية الأولى عن هذه الإجراءات القمعية بحق حرية الصحافة باعتباره قائد الإنقلاب العسكري وصاحب الكلمة العليا بعد 3 يوليو 2013 فإن المرشح المنافس "صباحي" قبل بهذه الإجراءات القمعية وشجعها، ولم تصدر عنه كلمة إدانة لأي قمع لحرية الصحافة ولإغلاق القنوات والصحف واعتقال العشرات من زملائه وقتل عشرة منهم، رغم أنه ينتمي بالأساس للأسرة الصحفية. وأوضح أن نصوص دستور الحكم المدني 2012 ودستور الحكم العسكري 2014 تمنع إغلاق القنوات والصحف إلا بحكم قضائي، حيث أن المادة 48 في دستور 2012 تنص علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، وتمنع الإغلاق بشكل مطلق (مادة 71 في دستور 2014 ونصها يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها)، كما حظرت المادة ذاتها حبس الصحفيين والإعلاميين في جرائم النشر "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية". واستطرد المرصد العربي :" مع ذلك ضرب المرشحان بهذه النصوص عرض الحائط، ولم يقتصر الأمر على تلك الإجراءات القمعية التي حدثت خلال الفترة الماضية، بل إن المرشحين يتفقان أيضا في التهديد بقمع حرية التعبير مستقبلا لقطاع كبير من الشعب المصري باتفاقهما على عدم السماح بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي مجددا، ما يعني بالتبعية عدم السماح بعمل وسائل الإعلام التابعة لها أو القريبة منها، رغم أن "صباحي" فاز يومًا في انتخابات نقابة الصحفيين في إطار تحالف سياسي مع الإخوان المسلمين وكوادرهم داخل النقابة. وأكد المرصد أن "السيسي" لم يقدم برنامجا انتخابيا حتى الآن، وقامت حملته باستنتاج ملامح برنامج من خلال لقاءاته التليفزيونية، ووضعتها على موقع الحملة الرسمي تحت عنوان "ملامح المستقبل"، وهي تركز بالأساس على مشروعات بنية تحتية وخدمات عامة، لكنها لم تتطرق للشأن الديمقراطي والحريات العامة، كما لم تذكر أية كلمة عن حرية الإعلام. السيسي ضد الحريات وتابع:" إذا كانت ملامح المستقبل المكتوبة لم تتضمن شيئا بخصوص المنظومة الإعلامية وحريتها، فان الحوارات التليفزيونية والمواقف العملية حملت موقفا متشددا من السيسي ضد حرية الصحافة وحرية التعبير، وضح ذلك من مجمل الإجراءات القمعية على مدار الشهور العشرة الماضية، ووضح أيضا شفاهة خلال لقائه مع رؤساء تحرير 20 صحيفة مصرية قبل أيام حين دعاهم لعدم التركيز على قضايا مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان والمطالبة بالإصلاح الديمقراطي، وحذرهم مما وصفه بتخويف الناس ونشر ما وصفه بموضوعات تثير شكوكا وبلبلة في المجتمع لأن ذلك من وجهة نظره يخيف السياح الأجانب، وطالبهم أيضا بالاممتناع عن شن حملات إعلامية ضد المسئولين وإعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز، وأن يكون نقدهم همسا لا علنا، كما أن السيسي خلال ذلك اللقاء ردد مقولات سلفه مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ومنها أن الشعب غير مهيأ بعد لممارسة الديمقراطية، وأن مصر تحتاج إلى ربع قرن حتى تصل إلى الديمقراطية". وأشار المرصد العربي" إي أنه إذا كان المرشحان شريكان (الأول بالفعل المباشر والثاني بالدعم الكامل) في وصول الإعلام إلى حالته الحالية من الخوف وغياب المهنية والموضوعية والحياد بالمخالفة لنص وثيقة 2014 في المادة 72 "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، فإن أحدهما وهو - حمدين صباحي- إبن الأسرة الإعلامية يعاني الآن من هذه الأحادية الإعلامية والانحياز الإعلامي الكبير لخصمه. ونوة المرصد إلي أنه على عكس "السيسي" نشرت حملة "صباحي" برنامجه الانتخابي الذي هو تكرار لبرنامجه في الانتخابات الرئاسية الماضية، والشق الإعلامي في البرنامج هو مجرد اقتباس من ورقة بحثية للخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز قدمها في منتديات عديدة خلال السنوات الماضية، ومن المفارقة ان هذا الخبير الذي اعتمد عليه صباحي في برنامجه هو عضو في حملة السيسي . وشدّد المرصد علي أنه من الواضح من السياقات النظرية والتطبيقية أن حرية الصحافة ووسائل الإعلام كانت هي الضحية الكبرى للانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، كما أنها ستواجه المزيد من التكميم والمصادرة والإغلاق خلال المرحلة المقبلة، وهذا يستدعي تحركا من أصحاب المهنة للدفاع عن مهمنتهم وعن حريتهم، كما يستدعي تضامنا دوليا من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير لإنقاذ الصحافة المصرية، ووقف الانتهاكات بحق منتسبيها.
