فشلت حكومة الانقلاب في تحقيق أي تقدم في ملف الصادرات المصرية على مدار الشهور الماضية، حيث تراجعت الصادرات خلال شهر مايو الماضي بنسبة 21.8% وذلك للشهر الخامس على التوالي، خلال العام الجاري وللشهر ال 18 على التوالي منذ ديسمبر 2013. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الشهر الماضي 1.7 مليار دولار، مقارنة ب 2.1 مليار دولار خلال شهر مايو من العام الماضي، بينما بلع إجمالي الصادرات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 8 مليار دولار، مقارنة ب 10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفشلت حكومة الانقلاب أيضا في تحقيق القيمة المستهدفة للصادرات خلال الشهر الماضي والتي تبلغ 2.3 مليار دولار، حيث مثلت القيمة التي تحققت ما نسبته 74% من مستهدف شهر مايو، بتراجع 26%. ووعد منير فخري عبد النور -وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حكومة الانقلاب- المصدّرين برفع الأعباء المفروضة عليهم وإعادة الصادرات إلى الارتفاع من جديد، إلا أن تلك الوعود اصطدمت بالتقرير الجديد للصادرات والذي كشف عن عدم قدرة حكومة الانقلاب على النهوض بأي من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث إن تراجع القطاع التصديري يصب في العديد من القطاعات أبرزها الاحتياطي الأجنبي. وتمثلت أهم أسواق الصادرات المصرية وفقا للتقرير خلال الشهور الخمسة الماضية في الدول العربية بصادرات قيمتها 3.4 مليار جنيه ومن ثم جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بصادرات قيمتها 2 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدةالأمريكية 505 مليون جنيه. واتهم منير فخري عبد النور الشهر الماضي البنك المركزي بالتسبب في تراجع الصادرات لعدم توفيره للدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات، كما اتهم وزارتي البترول والكهرباء بعرقلة عمل المصانع لعدم وجود الطاقة اللازمة للتشغيل. وشنت المجالس التصديرية هجوما شرسا على حكومة الانقلاب بسبب استمرار التراجع في المعدلات والتي أكدوا أنها نتيجة طبيعية لخفض المساندة التصديرية من 10% إلى 5%، إلى جانب تزايد أزمة نقص الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم توافر الدولار، الأمر الذي أدى إلى إلغاء العديد من الصفقات التصديرية.
