استبعد مسئول كويتي، رفيع المستوى، تقديم بلاده منحًا مالية جديدة للانقلاب، سواء على المدى القصير أو المتوسط. وقال المسئول -في تصريحات صحفية-: إن بلاده ستشارك عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة في دعم الانقلاب اقتصاديا في المؤتمر الاقتصادي المرتقب مارس المقبل، عبر الاستثمار وليس المنح، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى تراجعات النفط الحاد التي أثرت بشكل مباشر على موازنة الكويت، التي تتوقع عجزًا بواقع 8.225 مليارات دينار للعام المالي المقبل 2015/2016. وتوقع تقديم حزم جديدة من مشتقات نفطية لمصر، مستبعدا منح أي حزم مالية على هيئة ودائع أو على هيئة منح لا ترد. كانت الكويت قد قدمت للانقلاب 4 مليارات دولار على هيئة مساعدات ومنح، منذ انقلاب 3 يوليو2013، منها ملياران وديعة لدى البنك المركزي، ومليار مشتقات نفطية، ومليار دولار منحة مالية تم تحويلها بنهاية أكتوبر 2014.