واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة محمد ناجي شحاتة الاستماع لمرافعة المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، بهزلية "غرفة رابعة" بجانب 50 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة. ودفع الدماطي ببراءة موكله، مؤكداً عدم توافر أركان جريمة التحريض على العنف كما ورد باتهامات النيابة العامة تجاه المعتقلين بالدعوى. واستشهد خلال مرافعته بمواقف سابقة الدكتور محمد بديع، والتي حث خلالها معتصمي رابعة العدوية على التزام مبدأ السلمية، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام عبر الخطاب الذي ألقاه الدكتور محمد بديع من خلال منصة رابعة العدوية، قائلاً "لا بديل عن السلمية، وسلميتنا أقوى من الرصاص".
واستطرد الدماطي قائلا: موكلي الدكتور محمد بديع بريء من تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون، وأتحدى مُجري التحريات أن يأتي بدليلٍ واحد أو قرينة قانونية من شأنها أن تدعم ذلك الاتهام. مضيفا أنه كان يتلقى مكالمات هاتفية أثناء وجوده في المجلس القومي لحقوق الإنسان من بعض مذيعي "التوك شو" إلى أن جميع الإخوان سيتم القبض عليهم بعد 3 يوليو.
وقدم الدماطي دفعاً ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة، مشددا على عدم معقولية تصور أن هناك ثمة ترابطاً يجمع ما بين مقر يؤول إلى السلطة التنفيذية "متمثلة في وزارة الداخلية" من ناحية ، والسلطة القضائية التي تتولى الفصل في النزاعات الجنائية المتداولة بداخل ساحات المحاكم من ناحية أخرى.
وفي هذا الصدد أكد عضو الدفاع أن نظر وقائع الدعوى بمعهد أمناء الشرطة يعد تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، متابعا: انعقاد المحاكمة على تلك الهيئة الحالية بمعهد الأمناء أشبه بالجدار العازل الذي يستهدف النيل من حقوق المتهمين وأعضاء الدفاع على حدٍ سواء.
كما دفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة والموجهة إلى تدخل السلطة التنفيذية بأعمال إجرائية ومنها عدم توافر العلانية وهو دخول الجمهور والأهالي دون تمييز، وأيضا إقامة المحاكمة في معهد أمناء الشرطة وإقامة جدار عازل وهو القفص الزجاجي، ثم دفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية والدفع ببطلان القبض والتفتيش.
الدماطي: انعقاد المحاكمة بمعهد الأمناء أشبه بالجدار العازل وأشار الدماطي خلال مرافعته بالدفع الثالث وهو الدفع ببطلان القبض على الدكتور محمد بديع؛ فالمستقر وفق لأحكام القانون بأنه لا يجوز القبض أو التفتيش إلا إذا كان هناك مبرر لأصل في الأوراق. واستطرد الدماطي إلى دور النيابة العامة بالقضية مؤكدا وجود خصومة بينها وبين الأبرياء بالقضية، وبدأت هذه الخصومة منذ الإعلان الدستوري، وبموجبه خرج المستشار عبد المجيد محمود ودخل المستشار طلعت عبد الله، وأن أعضاء النيابة العامة حاصروا مكتب النائب العام. كما دفع الدماطي بتناقض التحريات في القضية، ودفع بتناقض أقوال الشهود حيث إن معظمهم ضباط ينتمون إلى النظام السابق وهم أيضاً من الثورة المضادة. كما وصف الدماطي خلال مرافعته ما حدث من قبل النيابة تجاه المتهمين بالثورة المضادة وليس ثورة حقيقية، وجاءت السلطة التنفيذية لتقدم لهؤلاء كمتهمين قرابين، وإعلان حسام عيسى جماعة الإخوان جماعه إرهابية.
