أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عدم جدية الأسباب التي أعلنها المستشار محمود كامل الرشيدي -رئيس محكمة القرن- لتبرير مد أجل النطق في الحكم علي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعدد من المسئولين الأمنيين بتهمة قتل الثوار والفساد المالي، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن تقدر المحكمة التوقيت المناسب والأوراق تحت يديها خاصة في ضوء ما أعلنته قبل أن تحدد موعدا ثم تقوم بإرجائه وتهدر مزيدا من أموال الشعب في تأمين أمني وتؤكد اتهامات التسييس. حملت الجبهة هيئة المحكمة حياة المتهم الأول محمد حسني مبارك، بعد أن لوحت بمخرج آمن للرئيس المخلوع من الدعوى الجنائية، وهو الأمر الذي قد يغرر العوام من أنصاره بإنهاء حياته للاستفادة من إعمال المادة 14 من قانون العقوبات والتي تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فضلا عن عدم إدانته بحكم قضائي يسهل مهمة إقامة الثورة المضادة لجنازة عسكرية له، ما يشي بوجود نية مبيتة للتخلص منه وعدم إدانته قضائيا، واستغلال مبدأ انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك بعد الوفاة.
وقالت الجبهة إن جلسة اليوم تخلت عن قواعد المحاكمات وتقاليد القضاء، فالأصل أن يعلن القاضي منطوق الحكم ثم يودع الأسباب خلال شهر من إعلان المنطوق، ولا يحق له قانونا أن يشق له طريقا معيبا يثير الشك والريبة على خلاف ما استقر عليه القضائي الجنائي، وكان يكفيه القرار دون أن يبرر له، فضلا عن أنه من غير الجائز قانونا أن يشارك من لا صفة له في عرض أحراز القضية، وهو ما تحقق في تقديم غير منتسبة للقضاء تقريرا تلفازيا بلسان حال هيئة المحكمة لا صلة له بإجراءات المحاكمات، وهو إجراء شاذ يثير الاستهجان والخوف من أن يطال مزيد من العبث وارق القضية بشكل مضر قانونيا بحق الشهداء. وتذكر الجبهة المصريين بأن محكمة الشعب انعقدت في ميدان التحرير إبان الإطاحة بمبارك، وذلك برئاسة المستشار الجليل محمود الخضيري المعتقل سياسيا حاليا على ذمة قضايا كيدية وبمشاركة كوكبة من رجال القانون، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا علي مبارك ووزير داخليته وباقي المسئولين، وتطرقت لجميع الجرائم التي لم يلاحق فيها الرئيس المخلوع بعد، وهو الحكم الذي يترقبه الشعب من محكمة من المفترض أن تحكم بالعدل لا التأجيل المريب.
وأضافت: إن غياب العدالة وإبطاء إجراءاتها وإفساد البعض الآخر بحق نظام مبارك، أسفر عن تأجيل النطق في الحكم علي مبارك لمدة 3 سنوات وإطلاق سراح رموز نظامه بإجراءات محل نظر قانوني وبإجراءات معيبة، بينما أصدر ذات القضاء مئات الإعدامات على داعمي ثورة 25 يناير ورافضي انقلاب أعوان مبارك، وفي مقدمتهم قيادات الكيانات السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير ومدراء ميدانيين لميدان التحرير أثناء الثورة، وتجاهلت ملاحقة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي انتقم لمبارك ونظامه بمجازر أبشع وأكثر عددا في الضحايا والدموية، وبات القضاء أداة مساومة على رموز نظام مبارك لدعم وجود سفاح أكبر والتسليم ببقائه.
دعت الجبهة النشطاء الثورة وطالبي استقلال القضاء وسيادة القانون، للتجاوب مع دعوتها لأسبوع للتدوين من أجل إنقاذ القضاء باستخدام هشتاج #الحرية_للقضاء، لرصد الغياب الكامل للقضاء والقانون ورصد انتهاكات السلطة القضائية الحالية، ورفض مذبحة القضاء الثانية ودعم المستشار طلعت عبد الله ورفاقه المدافعين عن استقلال القضاء الذين صدرت ضدهم قرارات جائرة، والتوعية بخطوة استمرار الوضع الحالي على القضاء ومرفق العدالة برمته. #الحرية_للقضاء
نص البيان بيان من جبهة استقلال القضاء بشأن مد الأجل في قضية القرن إلى 29 نوفمبر : دعوة لإنقاذ القضاء .. التأجيل مريب ومعيب ..والمحكمة لوحت بمخرج آمن لمبارك مقابل حياته ! القاهرة 27 سبتمبر 2014
تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عدم جدية الأسباب التي أعلنها المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة القرن لتبرير مد أجل النطق في الحكم علي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعدد من المسئولين الأمنيين بتهمة قتل الثوار والفساد المالي، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن تقدر المحكمة التوقيت المناسب والأوراق تحت يديها خاصة في ضوء ما أعلنته قبل أن تحدد موعدا ثم تقوم بإرجائه وتهدر مزيدا من أموال الشعب في تأمين أمني وتؤكد اتهامات التسييس.
وتحمل الجبهة هيئة المحكمة حياة المتهم الأول محمد حسني مبارك، بعد أن لوحت بمخرج آمن للرئيس المخلوع من الدعوى الجنائية، وهو الأمر الذي قد يغرر العوام من أنصاره بإنهاء حياته للاستفادة من إعمال المادة 14 من قانون العقوبات والتي تنص على انقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم فضلا عن عدم إدانته بحكم قضائي يسهل مهمة إقامة الثورة المضادة لجنازة عسكرية له، ما يشي بوجود نية مبيتة للتخلص منه وعدم إدانته قضائيا، واستغلال مبدأ انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك بعد الوفاة.
إن جلسة اليوم تخلت عن قواعد المحاكمات وتقاليد القضاء، فالأصل أن يعلن القاضي منطوق الحكم ثم يودع الأسباب خلال شهر من إعلان المنطوق، ولا يحق له قانونا أن يشق له طريقا معيبا يثير الشك والريبة على خلاف ما استقر عليه القضائي الجنائي، وكان يكفيه القرار دون أن يبرر له، فضلا عن أنه من غير الجائز قانونا أن يشارك من لا صفة له في عرض أحراز القضية، وهو ما تحقق في تقديم غير منتسبة للقضاء تقريرا تلفازيا بلسان حال هيئة المحكمة لا صلة له بإجراءات المحاكمات، وهو إجراء شاذ يثير الاستهجان والخوف من أن يطال مزيد من العبث وارق القضية بشكل مضر قانونيا بحق الشهداء.
وتذكر الجبهة المصريين بأن محكمة الشعب انعقدت في ميدان التحرير إبان الإطاحة بمبارك، وذلك برئاسة المستشار الجليل محمود الخضيري المعتقل سياسيا حاليا على ذمة قضايا كيدية وبمشاركة كوكبة من رجال القانون، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا علي مبارك ووزير داخليته وباقي المسئولين، وتطرقت لجميع الجرائم التي لم يلاحق فيها الرئيس المخلوع بعد، وهو الحكم الذي يترقبه الشعب من محكمة من المفترض أن تحكم بالعدل لا التأجيل المريب.
إن غياب العدالة وإبطاء إجراءاتها وإفساد البعض الأخر بحق نظام مبارك، أسفر عن تأجيل النطق في الحكم علي مبارك لمدة 3 سنوات وإطلاق سراح رموز نظامه بإجراءات محل نظر قانوني وبإجراءات معيبة، بينما اصدر ذات القضاء مئات الإعدامات على داعمي ثورة 25 يناير ورافضي انقلاب أعوان مبارك، وفي مقدمتهم قيادات الكيانات السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير ومدراء ميدانيين لميدان التحرير أثناء الثورة وتجاهلت ملاحقة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي انتقم لمبارك ونظامه بمجازر أبشع وأكثر عددا في الضحايا والدموية، وبات القضاء أداة مساومة علي رموز نظام مبارك لدعم وجود سفاح أكبر والتسليم ببقائه.
إزاء ذلك وتجدد الجبهة الدعوة لنشطاء الثورة وطالبي استقلال القضاء وسيادة القانون، للتجاوب مع دعوتها لأسبوع للتدوين من أجل إنقاذ القضاء باستخدام هاشتاج #الحرية_للقضاء، لرصد الغياب الكامل للقضاء والقانون ورصد انتهاكات السلطة القضائية الحالية، ورفض مذبحة القضاء الثانية ودعم المستشار طلعت عبد الله ورفاقه المدافعين عن استقلال القضاء الذين صدرت ضدهم قرارات جائرة، والتوعية بخطوة استمرار الوضع الحالي على القضاء ومرفق العدالة برمته. #الحرية_للقضاء #العدالة
