أكد المهندس محمود عامر، عضو الهئية العليا بحزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تتقدم بالأوراق اللازمة لتوفيق أوضاعها بمجرد صدور قانون الجمعيات الجديد، مشيرًا إلى أن الإخوان ظلوا يعملون بالسياسة ويحاولون إنشاء حزب منذ ثلاثين عامًا. وأضاف عامر، خلال لقائه مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، أن جماعة الإخوان المسلمين وضعها قانوني 100% منذ عام 1928م طبقًا للقانون الذي كان متسعًا لإنشاء جمعيات وهيئات لها أنشطة متعددة اجتماعية وسياسية ورياضية ودعوية، مشيرًا إلى أن الجماعة ظلت تعمل حتى عام 1953م، حيث صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الأحزاب. وأوضح أنه عندما كان هناك توافق بين الإخوان المسلمين ومجلس قيادة الثورة، رفض عبد الناصر حل جماعة الإخوان قائلا: إنها ليست حزبًا، ولكن بعدما حدث الشقاق وانقلب عبد الناصر على الإخوان اعتبرها حزبًا، وأعلن حلها وفقًا لقانون حل الأحزاب، مؤكدًا أن هذا القرارات كانت كلها شفاهية وليست إدارية أو جمهورية من السلطة القائمة في ذلك الوقت. وشدد عامر على أن جماعة الإخوان تقوم بدور رقابي من قبل جهازها الداخلي على أموالها، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية لا يراقبها الجهاز المركزي لأنها خاصة. واستنكر عامر المطاردة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تمارس منذ عهد النظام البائد، مطالبًا الإعلام التزام الحيادية في معالجة كافة القضايا التي يطرحها على الرأي العام دون محاباة لطرف على حساب أطراف أخرى.