أكد المهندس محمود عامر عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تتقدم بالأوراق اللازمة لتوفيق أوضاعها بمجرد صدور قانون الجمعيات الجديد، مشيرًا إلى أن الإخوان ظلوا يعملون بالسياسة ويحاولون إنشاء حزب منذ ثلاثين عامًا. وقال عامر: "إن جماعة الإخوان المسلمين وضعها قانونى 100% منذ عام 1928م طبقًا للقانون الذى كان متسعًا لإنشاء جمعيات وهيئات لها أنشطة متعددة اجتماعية وسياسية ورياضية ودعوية". وأشار عامر إلى أن الجماعة ظلت تعمل حتى عام 1953م، حيث صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الأحزاب. وأوضح أنه عندما كان هناك توافق بين الإخوان المسلمين ومجلس قيادة الثورة، رفض عبد الناصر حل جماعة الإخوان قائلا: "إنها ليست حزبًا، ولكن بعدما حدث الشقاق وانقلب عبد الناصر على الإخوان اعتبرها حزبًا، وأعلن حلها وفقًا لقانون حل الأحزاب"، مؤكدًا أن هذه القرارات كانت كلها شفاهية وليست إدارية أو جمهورية من السلطة القائمة فى ذلك الوقت. وشدد عامر على أن جماعة الإخوان تقوم بدور رقابى من قبل جهازها الداخلى على أموالها، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية لا يراقبها الجهاز المركزى لأنها خاصة.