كشف د.رمضان بطيخ ، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة حسمت قضية إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية باحالته إلى اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية لحسمها بالتصويت. وسيجري التصويت على أحد المقترحين اللذين تقدم بهما أعضاء اللجنة، خاصة بعد النزاع الذي نشب في النقاش حول تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع أو تبعيته للسلطة القضائية، موضحا أن هذا المقطع من النزاع اختلفت عليه أعضاء اللجنة. وقال بطيخ في تصريح خاص ل "الحرية والعدالة" إن الرأي الأول.. رأى أن تبعية القضاء العسكري للسلطة القضائية المدنية يعني خروجها من تبعيات وزارة الدفاع قطعيا، بحيث تتلاشى أي علاقة للقضاء العسكري بوزارة الدفاع من حيث تعيين القضاة وضرورة إزالة الرتب وأن يكون خاضعا لمحكمة النقض والتدرج في التقاضي وحق الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري، في حين يرى الرأي الآخر والذي تبناه أعضاء الجمعية من القوات المسلحة كيفية التوفيق بين ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية وبقائه تابعا لوزارة الدفاع. ونتيجة للجدل الذي احتدم حول هذين المقترحين، حسمت اللجنة القضية برفعها للتصويت في اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية، وبرغم الخلاف، أكد بطيخ اتفاق الجميع على ضرورة استقلال القضاء العسكري، وأن هناك ظروفا خاصة يجب أن تراعي في مناقشة هذه القضية وإلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية. في حين أوضح د. داود الباز أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن تأكيدات بعض أعضاء الجمعية على ضرورة إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية المدنية حتى لا تخضع مصر لحرج دولي ناشئ عن مد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بعض الأشخاص في حال بقاء القضاء العسكري إلى باب السلطة التنفيذية لأن هذه المحكمة تشترط أن تكون المحاكمة أمام جهة قضائية مستقلة. وأضاف في الوقت الذي رأى فيه البعض خلاف ذلك وقالوا إن نقل القضاء العسكري لباب السلطة القضائية يتطلب تحقيق الشروط التي يجب توفرها في القضاء العسكري وهي إزالة الرتب العسكرية وخضوع هذا القضاء بالكلية للقضاء المدني وليس لوزارة الدفاع، ليكون كل قاضي صاحب رأي حر حتى ينطق ما يقتنع به وليس ما يملى عليه. بينما قال المستشار ماجد شبيطة، عضو مجلس الدولة وعضو لجنه نظام الحكم: أنه فى حال ضم "القضاء العسكرى" إلى باب السلطة القضائية فإن قانون القضاء العسكرى لن يكون دستوريا. من ناحية أخرى كشف د. محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن استلام لجنة الصياغه 3 مواد جديدة مستحدثة من لجنة الحقوق والحريات والواجباب العامة. وذكر عبد السلام أن أحداها عن كفالة الأمن والثانية خاصة بالتعويض عن القتل الذى لم يعرف قاتله، فيما أرجأت اللجنة صياغه المادة الثانية من الدستور لحين الانتهاء من باب المقومات كاملا. من جانبه قال د. بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنه الصياغة اوشكت على الانتهاء من فصل المقومات الاقتصادية، ذاكرا أن الدستور ترك السياسة الأقتصادية يحددها الشعب عن طريق الحكومة. واوضح الزرقا، أنه من المنتظر أن يبقى الرئيس الجديد حتى انتهاء مدته على أن يتعامل وفقا للصلاحيات الجديدة التى يحددها الدستور الجديد، موضحا أن موقف الحكومة عقب وضع الدستور الجديد سينحصر فى ثلاثة اختيارات إما البقاء أو التغيير أو التعديل الوزارى.
