* محللون: الانقلاب يستخدم المؤسسات القضائية للتنكيل بخصومه السياسيين خارج نطاق القانون * أستاذ قانون دستوري: أحكام الإعدام والمؤبد محاولة انقلابية فاشلة لإرباك مؤيدي الشرعية * عبد الحميد بركات: محاكم مسيسة تسير بأوامر قادة الانقلاب وليس القانون
بعد فشل الانقلاب في تثبيت أركانه بالفزاعة الأمنية على مدار عام يوظف القضاء للقضاء على خصومه ومعارضيه، في محاولة فاشلة تستهدف إرباك رافضي الانقلاب وكسر إرادتهم، ولكنها تصعد الاحتجاجات والحراك السلمي ضده. وتؤكد أحكام القضية المسماة ب"أحداث الاستقامة" أن هناك محاكم مسيسة تتحرك بأوامر قادة الانقلاب وليس القانون، وبأحكام تعد مظهرا من مظاهر الثورة المضادة. وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة في القضية المعنونة بأحداث مسجد الاستقامة على كل من: د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، د. محمد البلتاجي، د. صفوت حجازي، د. باسم عودة، د. عصام العريان، الحسيني عنتر، عصام رجب، محمد جمعة بالسجن المؤبد، وعاقبت غيابيا 6 ستة بالإعدام بينهم عاصم عبد الماجد بعد موافقة المفتي. وكانت في 7 أغسطس الماضي قضت المحكمة بإعادة إحالة أوراق د. محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة للمفتي، وحددت جلسة 30 أغسطس لإيداع التقرير، بعد رفض المفتي التصديق على إعدام المتهمين وهذا سبب إعادة أوراقهم مرة أخرى إليه من القاضي في سابقة الأولى من نوعها.
فزاعة قضائية قال د. ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستوري-: إن الحكم الصادر اليوم السبت بما يسمى ب"أحداث الاستقامة" استمرار للأحكام المسيسة، ومحاولة فاشلة من النظام لتثبيت أركانه بالقضاء على خصومه السياسيين، وهذه العقوبات المشددة لم تصدر بقضية واحدة من قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة، أو إدانة لمبارك ومعاونيه أو رموز نظامه الفاسد، في الوقت الذي تصدر فيه أحكام بالمؤبد على من يسير في مسيرات سلمية، وبالتالي فهذه الأحكام تزيد من حالة الاحتقان. مؤكدا أن استخدام النظام الفزاعة الأمنية والقضائية للتنكيل بالخصوم لن تنهي الحراك السلمي ضده. مضيفا في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن هذه الأحكام تثبت أن المؤسسات القضائية خارج نطاق الخدمة وفق صحيح القانون والدستور، وبالتالي هذه الأحكام المسيسة هي مظهر من مظاهر الثورة المضادة، والتي أخضعت كافة مؤسسات الدولة لحمايتها، وبالرغم من أن هناك مرحلة النقض إلا أن النظام يستهدف إرباك معارضيه من خلال استمرار استخدام القضاء في الصراع السياسي، وفي كل الأحوال هذه الأحكام لن تنهي المظاهرات والاحتجاجات السلمية، بل سوف تزيد منها وخصوصا مع فشل النظام سياسيا واقتصاديا وخدميا واجتماعيا وسوء جميع الأوضاع. ونبه إلى أن الأحكام بعقوبات مغلظة ومشددة بين إعدام ومؤبد المستهدف منها إرباك هذه القيادات من الإخوان وغيرهم بإدخالهم في متاهة الطعن عليها، ظنا من النظام أن ذلك يعطيه فرصة لتثبيت أركان حكمه، ولكنها محاولة فاشلة وقصر نظر، فبعد عام شهد ضربات أمنية وقسوة بأحكام وعقوبات ومع ذلك تصاعد الاحتجاج والحراك السلمي في الشارع ضده وليس العكس.
كسر الإرادة بدوره شدد عبد الحميد بركات -عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الاستقلال- على أن كل الأحكام الصادرة بالقضية المسماة ب"أحداث الاستقامة" السابقة والصادرة اليوم انتقامية وليست مبنية على أساس من القانون سواء الإعدامات أو ما خفف منها للمؤبد، وكذلك كل الأحكام ضد رافضي الانقلاب بعهد قائد الانقلاب السيسي والقضاء المسيس. مضيفا في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن تخفيف بعض الأحكام جاء بعد فشل الإعدامات في إرهاب رافضي الانقلاب، فبدأ الانقلاب تغيير ما في معاملته صاحبها بعض إفراجات. وأوضح أن حكم أحداث الاستقامة يقتضي النقض، متمنيا أن تكون محكمة النقض على غير عادة محكمة الجنايات والاستئناف. محذرا من استمرار الأحكام الصادرة من محاكم مسيسة حسب أهواء قادة الانقلاب، وأن هناك بعض قضاة يسيرون بأوامر قادة الانقلاب وليس القانون. وتعبر الأحكام برأيه عن أننا ما زلنا بمرحلة هوجة الانقلاب التي تستهدف كسر الإرادة، ولكنها لم ولن تنجح في ذلك.
