أجلت دائرة شئون الأحزاب المنعقدة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم السبت، نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة إلي جلسة الأربعاء المقبل 6 أغسطس لتقديم المذكرات والمستندات. طالب محمود أبو العنين محامي الحزب أجلا لاستكمال المستندات، وأن تمهلهم المحكمة وقتا إضافيا لكي يتمكنوا من استخراج المستندات التي صرحت بها المحكمة بالجلسة الماضية، حيث إن الأسبوع الماضي كان اغلبه إجازات رسميه، ولم يتمكنوا من الحصول علي المستندات الفاصله في الدعوى، وهي ( استخراج صورة من محضر اجتماع لجنه شئون الأحزاب المؤرخ 13 يوليو الماضي ، وكذلك موافقة مجلس القضاء الاعلي علي ندب عضوين من رؤساء محاكم الاستئناف للجنه ، وكذلك موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدوله علي ندب اثنين من نواب رئيس المجلس لعضوية لجنه شؤون الأحزاب حيث انه لو ثبت بطلان تشكيل لجنه شئون الأحزاب ببطلان قرار اللجنه سوف يترتب علية بطلان كل الإجراءات اللاحقة) لان هذه المستندات توكد دفوعهم ببطلان تشكيل لجنه شئون الأحزاب وبطلان اجتماعها الذي تم يوم 13 يوليو الماضي ، ووافقت فيه علي طلب حل الحزب كما تم إثبات دفع جديد اليوم وهو الدفع ببطلان تقرير هيئة المفوضين لان الذي قام بكتابته سبق له ان أبدا رأيه في دعوي اخري من الدعاوي المحجوزة للحكم بجلسة 4 اغسطس. ودفع ببطلان تقرير هيئة مفوضي الدوله الذي أوصي بحل الحزب ، استندوا الي المادي 146 من قانون المرافعات ، وقدمنا بجلسة اليوم مستندات تضم اكثر من عشرين حكم ببراءة المتهمين فيها افراد من اعضاء الحزب وهي نفس الاتهامات الواردة في المحاضر المقدمة في ملف هذه الدعوي ودفع المحامي طارق شومان ببطلان لجنه شئون الأحزاب بطلب حل الحزب لمخالفته لنص المادة 17من المرسوم بقانون 12 لسنه 2011 بشان نظام الأحزاب السياسية وذلك لان التقرير المقدم رفقة طلب حلب الحزب ليس مقدما من النائب بنفسة حسبما يتطلب القانون ، فضلا عن عدم اجراء ايه تحقيقات بشان تخلف الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية ، وان الحزب لم يعلن باي تحقيقات كحزب ، وان التحقيقات المقدمة لا تتعرض لشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس الجاري ، لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها بعض المحامين لحل حزب الحرية والعدالة
