تنظر المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت 2 أغسطس، الطعون التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة. قال محمد ابو العنين رئيس هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة أن الهيئة صممت على طلباتها أمام المحكمة باستخراج مستندات من الجهات الحكومية تؤيد الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 12 لسنه 2011 بشان الأحزاب السياسية وكذلك عدم دستورية المادة 18 من نفس القانون، وما يؤيد بطلان قرار لجنه شئون الأحزاب بطلب حل الحزب، كما طلبت هيئة الدفاع التأجيل للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين. كانت لجنة شئون الاحزاب قد تقدمت بطلب رسمي الى المحكمة لحل الحزب وأكدت المحكمة أن طلب لجنة الأحزاب جاء طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، والذي يلزم المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة، ولهذا أجلت المحكمة نظر الطلب على أن يطلع الدفاع عن حزب الحرية والعدالة على الأسطوانة المدمجة المقدمة من لجنة الأحزاب للمحكمة. وطلبت هيئة الدفاع استخراج صوره من المبادرة التي عرضتها الحكومة المصرية لوقف الاعتداء علي غزه لنؤكد ان نظرة الادارة المصرية الحالية الي حماس والمقاومة كإخوان قد تغيرت بعد اعلان هذه المبادرة.