أكد محمد أبو العينين رئيس هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة ن هيئة الدفاع صممت علي أن تستجيب المحكمة لطلباتها باستخراج مستندات من الجهات الحكومية تؤيد الدفع الذي أبدته الهيئة بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 12 لسنه 2011 بشان الأحزاب السياسية وكذلك عدم دستورية المادة 18 من نفس القانون ، وما يؤيد بطلان قرار لجنة شئون الأحزاب بطلب حل الحزب ، لافتا إلى أن الهيئة طالبت أيضا بالتأجيل للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين فاستجابت المحكمة لذلك ، ولم تحجزها للحكم . وأشار إلى أن الدفاع طلب من المحكمة استخراج صورة من المبادرة التي عرضتها " حكومة الانقلاب" لوقف الاعتداء علي غزة لنؤكد أن نظرة الإدارة المصرية الحالية لحماس والمقاومة كإخوان قد تغيرت بعد إعلان هذه المبادرة وأكد طارق شومان المحامي أنه لم تتم الاستجابة لطلباته بالجلسة السابقة بالتصريح له بالحصول علي نسخة من الأسطوانات المدمجة المقدمة من لجنه شئون الأحزاب وكذا المستندات التي طلبها الدفاع في الجلسة السابقة وهي اجتماع لجنه شئون الأحزاب الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، أجلت نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، الي جلسة 2 أغسطس لاستكمال المرافعات وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد أولى جلسة لها السبت الماضى.