قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر حل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان, وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها إلى جلسة الثاني من شهر أغسطس المقبل والموافقة على طلبات هيئة الدفاع وإعطائهم التصريحات المطلوبة، وتأتى هذه الحلسات بناء على الطلب الرسمى الذى تقدمت به لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبوع الماضي، طبقا لتقرير النائب العام الذي أفاد بان الحزب يتبع تنظيم مسلح وجماعة إرهابية تكدر السلم العام وضد الأمن القومي مرفق به مذكرات ومستندات من خلال التحقيقات تؤكد ذلك. واستمعت الإدارية العليا إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الحرية والعدالة بقيادة المحامي محمود حسن عبد أبو العينين الذي دفع ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب لعدم صدور أحكام نهائية من محاكم الجنح والجنايات ضد أعضاء الحزب، وطالبا أيضا بصورة من محضر اجتماع لجنة شؤون الأحزاب وتقارير نيابة أمن الدولة والنيابة التي استند إليها في القرار، وكذلك موافقة مجلس القضاء الأعلى على الأعضاء المشاركين فيها، كما طالبوا بصورة من تقرير من هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بحل الحزب.
ورد المستشار إسماعيل عبد الدايم ممثل هيئة قضايا الدولة أن الدعوة مرفوعة منذ العام الماضي بناءا علي طعون مقدمة من اشخاص صاحبها تحقيقات ومستندات قدمت من النيابة العامة للجنة شئون الاحزاب التي ارسلت خطاب للادارية العليا بحل الحزب، مشيرا إلى ان تقارير النيابة دامغة تستوجب حل الحزب طبقا للمادة 17 من قانون الاحزاب السياسية.
وكانت الإدارية العليا نظرت يوم السبت الماضي فى جلسة طارئة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الدعوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، عقب الخطاب الذى أرسلته لجنة شؤون الأحزاب السياسية للمحكمة تطلب فيه الحكم بحل الحزب استنادا لما أوردته التقارير الأمنية والقضائية بشأن تورط الحزب وأعضائه فى أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو. وقررت المحكمة، فى نهاية الجلسة، تأجيل نظر الدعوى لليوم ونظرها فى جلسة خاصة مرة أخرى.
