استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب استمرار المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة في قضايا الصراع السياسي وعدم إعلائه لاستقلال القضاء. وأكدت أن حكمه المناهض للقانون بتأكيد الإعدام والمؤبد بحق عدد من علماء ورموز وطنية معارضة بتهم غير منطقية فيما سمي بقضية قليوب إنما هو حكم ضده بعدم صلاحيته للقضاء بعدما أخل بحق الدفاع في ابداء دفوعه القانونية وضوابط المحاكمات العادلة. وشددت الجبهة -في بيان لها اليوم عقب صدور الحكم في قضية قليوبي بإعدام 10 والمؤبد ل38 من قيادات العمل الوطني- على أن مشاركة المفتي في التصديق علي قرارات الاعدامات بعد إعلان تصعيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى منصبه الجديد، يكشف رغبة الانقلاب في استمرار المجازر ولكن عن طريق توريط منصة القضاء ودار الافتاء تحت تهديد البندقية والدبابات. وقالت الحركة إن مفتي الموت الذي يفتي بانهاء الحياة في قضايا مسيسية واضحة، كقضاة العسكر الذين يصدورن قرارات بازهاق الأرواح والإبادة الجماعية كمليشيات الانقلاب الذين يطلقون الرصاص سواء بسواء، كلهم يقعون تحت طائلة القانون. وجددت الجبهة دعوتها القانونية للقضاة والمحامين والمتقاضين عامة بتفعيل العصيان المدني ومقاطعة دور القضاء لحين عودته والتمكن من إلغاء قرار التجميد الصادر بحق السلطة القضائية من قيادات الانقلاب العسكري، موضحة أن كل ما صدر من احكام متصلة بالصراع السياسي في ظل إلغاء استقلال القضاء وسيادة القانون لا يعتد بها قانونا وهي والعدم سواء.
