قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن رأى المفتى ربما كان كلمة السر فى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين فى قضية اقتحام قسم شرطة مطاى، حيث كان رئيس المحكمة قد أحال 528 متهماً إلى المفتى، ثم عدل عن قراره وأصدر حكم الإعدام فى حق 37 متهماً فقط. ■ كيف ترى تخفيف الأحكام الصادرة بالإعدام فى قضية شرطة مطاى إلى 37 متهماً، رغم استطلاع رأى المفتى على إعدام 528؟ - المحكمة كانت ملزمة طبقاً لنص القانون باستطلاع رأى مفتى الديار المصرية ومكتبه المكون من قانونيين وقضاة، للتأكد من أن الحكم بإعدام أشخاص يتوافق مع الشريعة الإسلامية والهدف هو تثبت فؤاد القضاة بعدم إزهاق أرواح أبرياء، وللمحكمة العدول عن حكمها، حيث إن رأى المفتى غير ملزم، وأعتقد أن أحد القضاة عدل عن رأيه بعد ورود رأى المفتى، وبالتالى لا تملك المحكمة أن تصدر حكماً بالإعدام طالما لم يوافق أحد الأعضاء، فالإجماع وجوبى فى حالة الحكم بالإعدام. ■ وما رأيك فى مناشدة رئيس الدائرة للنيابة الطعن على حكم المؤبد الصادر لباقى المتهمين، بداعى أنه استخدم الرأفة حيالهم؟ - المحكمة لا تملك أن تناشد النيابة الطعن على حكمها وقت إصداره، لأن القضية برمتها كانت فى يدها وكانت تستطيع ألا تستخدم الرأفة مع المتهمين، وكان للمحكمة أن تطالب النيابة بهذا، إذا اكتشفت خطأ أثناء كتابتها أسباب الحكم خلال الثلاثين يوماً اللاحقة على صدوره. ■ ادعى البعض أن هذه الأحكام سياسية ضد جماعة بعينها، كيف ترى ذلك؟ - هذا غير صحيح والحكم ليس مسيساً، كما أن قانون السلطة القضائية حظر على القاضى الاشتغال بالسياسة، ومن يعمل بها يُعزل من القضاء، وقد يصيب القاضى أو يخطئ، ولهذا تحوّط المشرع إلى أقصى درجة وجعل التقاضى على درجتين، بحيث إذا أخطأت محكمة أول درجة تعالج المحكمة الأعلى هذا الخطأ.
