تجدّدت الاشتباكات بين قوات شرطة الانقلاب وأهالي جزيرة الوراق النيلية، الثلاثاء، على خلفية محاولة الأهالي إدخال بعض مواد البناء عن طريق معدية دمنهور – شبرا، التي تشهد حصاراً أمنياً مشدداً على مدار الساعة، في إطار محاولات التضييق المستمرة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو للاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المركزي المتمركزة عند مدخل المعدية الموصلة للجزيرة، إذ تسعى السلطات منذ سنوات لطرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموله دولة الإمارات.
وقال أحد الأهالي في مقطع متداول: "الشرطة البلطجية تضربنا عشان بنحاول نعدي شوية سيراميك، السلاح والضرب اشتغل فينا وإحنا واقفين. مش هانسيب حقنا، يا حقنا يا هانموت. ويا إما نعيش زيكم (مثلكم) يا إما نموت كلنا". وأضاف: "يا تقتلونا يا تعطونا حقنا، نحن عزل لا نحمل السلاح، ولا نرضى بهذا الحصار. مش هانبيع بيوتنا بالعافية (القوة) لأننا أحرار. هل يوجد دولة في العالم تشتري منازل المواطنين بالعافية؟ كان فين هذه القوات لما أولادنا ماتوا على الحدود مع غزة!".
ويدور النزاع في جزيرة الوراق حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295 فداناً، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير. وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية مقامة من أهالي الجزيرة، طالبوا فيها بوقف قرار نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وشدد رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، في اجتماع سابق للحكومة، على "ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير، والتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف في الجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها"، على حد وصفه.
ورصدت الحكومة سبعة مليارات جنيه (144.32 مليون دولار) لتعويض قرابة 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي الجزيرة، مقسمة بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.
