قالت منظمة لجنة العدالة الحقوقية إن الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد عادل، أحد أبرز مؤسسي حركة 6 أبريل، أعلن إضرابه عن الطعام من داخل محبسه بسجن جمصة، اعتبارا من الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري؛ احتجاجًا على عدم ضم مدة حبسه الاحتياطي ضمن مدة محكوميته. وأشارت إلى إجراءات تعسفية بحقه في يوليو الماضي، حيث بدأ "عادل" إضرابًا "جزئيًا" عن الطعام؛ وذلك برفض استلام طعام السجن (التعيين)، قبل أن يمتد حاليًا لإضراب كلي. وتضامنت "لجنة العدالة" مع محمد عادل في إضرابه عن الطعام باعتباره حقًا إنسانيًا له، وتحث السلطات المصرية على وقف الإجراءات التعسفية ضده. وأكمل محمد عادل 6 سنوات احتجازًا متواصل، ومن قبلها قضى عامًا ونصف في المراقبة الشرطية، وسبق ذلك 3 سنوات سجن متصلة بتهمة التظاهر. وقال محامون إن المفترض- في حالة ضم مدة الحبس الاحتياطي- أن يتم الإفراج عن عادل في فبراير 2025، بدلاً من سبتمبر2027؛ لذلك قدمت أسرته بلاغ رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، لطلب ضم مدة الحبس الاحتياطي وتصحيح الخطأ ومواجهة التعسف ضد نجلهم. وشددت اللجنة على أن عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي ل محمد عادل تعارض نص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض على المتهم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي"، كذلك المادة 483 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه "من حق المسجون ضم فترات الحبس الاحتياطي الكلية لتنفيذ الحكم النهائي"، وتطالب باحترام القوانين وتنفيذها.
