أخلت سلطات الانقلاب ممثلة في النيابة العامة، اليوم الأربعاء، سبيل الصحفي بجريدة "الحرية والعدالة" محمد اليماني، بعد فترة اعتقال طويلة زادت على عام و4 أشهر، تم فيها حبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بعد أن صدر قرارا بضبطه وإحضاره بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وتلفيق بعض الاتهامات له. وتقدمت أسرة الصحفي محمد اليماني، المحبوس احتياطيا بسجن جمصة شديد الحراسة على ذمة القضية رقم 4451 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة لنقيب الصحفيين المصريين، والنائب العام المصري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واتحاد الصحفين العرب، ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك، وكافة الجهات المعنية، للمطالبة بالإفراج عنه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وقالت أسرة الصحفي المعتقل في بيان لها يوم 1 إبريل الجاري، إنه على الرغم من عدم قانونية احتجاز نجلهم في 11/2/2014 حيث إن قرار الضبط والإحضار كان باسم والده المتوفى في 19/12/2010، وليس باسم نجلهم، إلا أنه ما زال محبوسًا حتى الآن وتم تلفيق ما يزيد عن 15 تهمة له، وتم تجديد الحبس الاحتياطي وتداولت بالجلسات. وكانت آخر جلسة في 17/2/2016 التي تم تأجيلها إلى جلسة 19/4/2016، حيث مر عليه أكثر من عامين متواصلين على ذمة هذه القضية بالمخالفة للمادة رقم 143 من فانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هو السجن المؤبد أو الإعدام مما يترتب عليه الإفراج عنه فورا. وأكدت أسرة الصحفي المعتقل المواصلة قدمًا في كافة الطرق القانونية للإفراج عن نجلهم حتى لو كلفهم الأمر الدخول في الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عنه مؤكدين أن هذا النوع من التصعيد لن يكون الأخير من نوعه ولكن ستواصل النضال من أجل رفع الظلم عن نجلها وباقي المعتقلين الذين تجاوزوا مدة الحبس الإحتياطي خلف أسوار الانقلابيين. وحملت أسرة الصحفي المعتقل الجهات الأمنية ومجلس نقابة الصحفيين الذي لم يكلف نفسه عناء الاطمئنان عن نجلهم من ساعة القبض عليه حتى الآن. فيمَ ناشدت كافة الجهات الحقوقية والمدنية الوقوف معهم في معركتهم في السعي للإفراج عن نجلهم المحبوس بالمخالفة للقانون المعمول به في مصر، ليتم الإفراج عنه اليوم الأربعاء بعد فترة اعتقال دامت لأكثر من عام و4 أشهر. واقرأ أيضا: أسرة "اليماني" تطالب بالإفراج عنه بعد تجاوزه الحبس الاحتياطي
