اعتبر حقوقيون أن التعديلات الخاصة بمادة قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطي بلا جدوى ولا أهمية، طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة. وسبق لنائب رئيس حكومة الانقلاب السابق أن كتب مع انعقاد جلسات ما يمسى "الحوار الوطني" أن مجرد تعديل مادة قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطي في الحوار الوطني تحول لموضوع معقد استغرق شهورا وجلسات واجتماعات من المظاهر السلبية. وكما يقال تمخض الجبل فولد فأرا، فكان أبرز ما تم تداوله وفق تصريحات المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس نواب العسكر والمستشار إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بالمجلس 5 بنود تتعلق ب " 1. تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 شهور إلى 4 شهور. 2. تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات من 18 شهرا إلى 12 شهرا. 3.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد من 24 شهرا إلى 18 شهرا. 4. تقييد سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة مع إعطائهم الحق في مد حبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما. 5. تعويض المتهم في حالة البراءة بعد الإحالة للمحاكمة، بالتعويض المناسب عن كل يوم قضاه في الحبس. رئيس مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبوخليل الإعلامي الحقوقي أن أشار إلى هذه مصطلحات واهمة منها؛ العفو الرئاسي.. الحوار الوطني.. الجمهورية الجديدة.. تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ". وأضاف أنها "بروباجندا ومصطلحات فارغة وإكسسوارات بلا مضمون في عزبة الموز، حيث كل الصلاحيات والسلطات تحت سطوة البيادة!". https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1827103640282169446
المحامي السيد خلف وعبر فيسبوك عقب على ما تم تداوله مؤخرا بشأن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية خاصة المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي. وتساءل في حالة اقرار القانون والتصديق عليه هل سيتم إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا المدد المقررة ؟ الإجابة المفترض أنه نعم واستدرك "تصبح تلك التعديلات بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والتي سمحت بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضعت قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية الحالي". وأوضح ان هذه الاستثناءات أدت إلى وجود أعداد مهولة من المحبوسين احتياطيا تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين ، بل وصلوا لسنوات قيد الحبس الاحتياطي إلى الآن . وفي الرد على سؤال افتراضي: لو صدر قرار بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ، هل وزارة الداخلية لن تتحايل على القانون ويتم إيقاف كارثة التدوير ؟ موضحا أن المقصود بالتحايل هو: "بعد إخلاء السبيل يتم اخفاء المعتقل قسريا لمدة غير محددة لدى جهة غير معلومة ثم تبديل ملابسه كأنه تم اعتقاله مجددا وعرضه النيابة على ذمة محضر جديد". وأشار إلى توثيق المئات ممن تم تدويرهم على صفحته على فيبسبوك وتساءل متعجبا : "نثمن الجهود المبذولة من لجنة الحوار الوطني، لكن السؤال هل تلك التعديلات كافية ؟ هل سيتم إيقاف الاختفاء القسري ؟ هل سيتم إيقاف التدوير ؟ هل سيتم ظهور المئات من المختفين قسريا منذ سنوات ولا يعلم مصيرهم إلا الله ؟".
حضرت الجلسة المحامية والحقوقية والمعتقل السابقة ماهينور المصري على فيسبوك Mahienour El-Mary لفتت إلى أنها حضرت (جلسة الحوار الوطني الخاص بالحبس الاحتياطي). وأوضحت أنه "يبدو من مجريات سابقة لموضوع الحوار الوطني ده بين قد إية هو حوار فعلا و كل ما قمع الدولة يزيد و تحتاج تعلق وردة في عروة الجاكيتة تجيب وشوش نضيفة تحطها لاستكمال المشهد". وأضافت "و لكن في كل مرة اللي بيطلع مستفيد هو النظام، لية ؟ لأن حتى لو الناس وافقت على الحوار مع النظام اللي مستمر في سياسته مش بس القمعية، و لكن سياسيته في تدمير اقتصاد و تاريخ و بيئة البلد فمافيش آلية واضحة بتطلع من الحوار ده".
وأشارت إلى أن "الحبس الاحتياطي من أكثر الملفات اللي الحقوقيين مقدمين فيها اقتراحات و قتل الموضوع بحثا و كل المعلومات عند الدولة و مع ذلك و ليلة الحوار نفسه بتطلع 79 بريئا بطريقة المن ، لأن مافيش آلية لإنهاء الملف ده و خروج آلاف في السجن من كل التيارات، لا و كمان خاطف و معمي مترجم و رسام كاركتير في رسالة واضحة كالعادة من أنه أنا بلعب بيكم ، في إشارة لاعتقال الصحفي أشرف عمر.
