شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في كافة الأعيرة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الأسواق المحلية والعالمية، حيث ينتظر الجميع القرار المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. هذا القرار قد يكون محوريًا في تحديد مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس مباشرة على حركة أسعار الذهب. الذهب يتراجع في مصر وسط انتظار عالمي لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة: هل حان وقت التغيير؟ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات في مصر، انخفض سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا ليصل إلى 27،720 جنيهًا. وبالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد تراجع سعر الجرام بمقدار 10 جنيهات ليصل إلى 3،465 جنيهًا. أما الذهب عيار 24، والذي يُعد من أكثر الأعيرة نقاءً، فقد سجل سعر 3،960 جنيهًا للجرام الواحد، مما يعكس التراجع الواضح في السوق المحلية. قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيراته المحتملة يأتي هذا التراجع في ظل توقعات تشير إلى احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ فترة طويلة. الفيدرالي الأمريكي قد حافظ خلال الاجتماعات الثمانية السابقة على استقرار أسعار الفائدة، مما أسهم في رفع معدلها بنسبة 5.25% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى نطاق 5.25% - 5.5% حاليًا. ولكن مع الترقب الحذر، هناك توقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة اليوم بمقدار يتراوح بين 0.25% و0.5%. إذا تحقق هذا السيناريو، فمن المتوقع أن تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير. الذهب تحديدًا يعد من أكثر الأصول التي تتأثر بقرارات الفائدة الأمريكية، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة الدولار والسياسات النقدية. فخفض الفائدة قد يجعل الدولار أقل جاذبية، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر غالبًا مؤشرًا للأمان المالي في فترات الأزمات، فإن تأثيرات الفائدة الأمريكية تظل عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاه الأسعار. الأسواق العالمية في حالة انتظار عالميًا، شهدت أسعار الذهب أيضًا تراجعًا طفيفًا مع اقتراب صدور قرار الفيدرالي. فقد بلغ سعر أوقية الذهب 2،562 دولارًا، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية التي تنتظر بقلق أي إشارات حول الخطوات الاقتصادية المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق ردود فعل متباينة بناءً على قرار الفيدرالي، سواء كان يتعلق بخفض الفائدة أو الإبقاء عليها مستقرة. في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل أن التغيرات في أسعار الذهب عالميًا ترتبط بعدة عوامل أخرى إلى جانب السياسة النقدية الأمريكية، مثل تقلبات أسواق العملات والطلب العالمي على الذهب. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المؤقت في أسعار الذهب، فإنه من الصعب تحديد الاتجاه المستقبلي للأسعار دون معرفة المزيد من التطورات الاقتصادية التي ستطرأ. نظرة مستقبلية على الأسعار يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر تراجع الذهب في مصر والعالم؟ أم أن السوق سيشهد استقرارًا أو حتى ارتفاعًا جديدًا إذا ما تحققت توقعات خفض الفائدة؟ في كل الأحوال، فإن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب.
