وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" إعادة تدوير اعتقال المحامي والحقوقي عزت غنيم للمرة الثالثة في قضية جديدة بعد ثلاثة أعوام من حبسه احتياطيا. وأوضحت أن "غنيم" ظهر يوم 29 مايو 2021 فى نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه في القضية 1552 لسنة 2018 أمن دولة، ووجهت له النيابة عدة اتهامات، أهمها الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة عمدا بالداخل والخارج. وذكرت أن هذه الاتهامات هي نفس الاتهامات التي وُجهت له فى القضيتين السابقتين بعد اعتقاله في 1 مارس 2018 أثناء سيره فى أحد الشوارع ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان فى مصر وتعرض غنيم للإخفاء القسري، وانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله بينها منعه من الزيارة منذ شهر فبراير 2020 فى ظل ظروف احتجاز مأساوية. وبتاريخ 4 سبتمبر 2018 حصل غنيم على قرار بإخلاء سبيله فى القضية 441 لسنة 2018 بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطى ، وتم نقله إلى مقر الأمن الوطنى بالشيخ زايد كأحد إجراءات إخلاء سبيله، ولكن تم إخفاؤه قسريا لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية ،وأصدرت أمرا بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها فى محكمة الجنايات، وقررت المحكمة حبسه مجددا لمدة 45 يوما على ذمة نفس القضية. واستمر حبس عزت غنيم احتياطيا لمدة شهرين بعد هذا، ليفاجأ في 28 يوليو 2019 بالتحقيق معه فى قضية جديدة رقم 1118 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث تم اتهامه فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ،وقررت النيابة إيقاف حبسه فيها حتى تم إخلاء سبيله في القضية 441 لسنة 2018 بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 والتى ما زال محبوسا على ذمتها حتى الآن. التنكيل بأسرة شرقاوية وضمن مسلسل انتهاكات قوات أمن الانقلاب بحق الأسرة المصرية وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية استمرار التنكيل بأسرة من مركز أبو حماد محافظة الشرقية بينها "الأب" الدكتور محمد دعبس، و"الأم" مها إبراهيم صبرة، و"الابن" عبدالرحمن محمد دعبس. وأوضحت أن البداية كانت مع اعتقال الابن في شهر مايو 2016 وكان لا يزال طالبا فى الصف الثاني الثانوي، كما تعرض والده للاعتقال عدة مرات كان آخرها فى إبريل الماضي، وسبقه اعتقال زوجته فى أكتوبر2020 في أثناء خروجها من مقر عملها بمركز أبو حماد ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية. أين "بلال"؟ وجددت أسرة المواطن بلال عثمان عبدالباقي، من محافظة الفيوم المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب فى أغسطس 2015 ،واقياده لجهة مجهولة حتى الآن. وأكدت أنها تقدمت بعدة شكاوى وبلاغات للجهات المعنية دون أي تجاوب مع شكواهم ليتواصل المصير المجهول والقلق على سلامته منذ سنوات. ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية استمرار جريمة إخفاء "بلال" ضمن مئات المختفين منذ سنوات، وطالبت بوقف الجريمة ورفع الظلم الواقع عليه. مشيرة إلى أنه زوج وأب لطفلين حُرما من رعايته منذ سنوات بعد اعتقاله من مزرعة للدواجن كان يعمل بها بمدينة سنورس في 18 من أغسطس 2015. https://www.facebook.com/watch/?v=762236764488434
