ظهر بعد 4 أسابيع من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الشاب أحمد عبادة الأحمدي محمد عبدالرحمن، وتم التحقيق معه بنيابة أبو كبيربمحافظة الشرقية، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم انضمامه إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وتوزيع منشورات بحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان . وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ووثقت جريمة الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري للمواطن أحمد عبادة، والمقيم بقرية أولاد موسى مركز أبو كبير محافظة الشرقية، وذلك بعدما قامت قوة أمنية باعتقاله تعسفيا من محل عملة بصيدلية بقرية أبو عمرو التابعة ل أبو كبير يوم 18 يناير الماضي الساعة 11ونصف ظهرا عن طريق اقتيادة داخل توك توك، وقاموا بمصادرة كاميرات الصيدلية التي رصدت الجريمة. وخلال أيام الأسبوع المنقضي رصدت عدد من المنظمات الحقوقية ظهور 56 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي. كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور اثنين آخرين تم اعتقالهم تعسفيا منذ أيام من مركز ههيا، وتم التحقيق معهما بنيابة ههيا وهما الدكتور السيد أحمد إبراهيم الشامي والمواطن علي محمد صبري محمد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات . تدوير اعتقال 2 بمركز منيا القمح أيضا كشف عن تدوير اعتقال 2 آخرين على المحضر المجمع الجديد رقم 83 بمركز شرطة منيا القمح من نوعية المحاضر المجمعة، وتم التحقيق معهما بنيابة الزقازيق الكلية، وهما كلا من نصر محمد عبدالحليم ، السيد يسري محمد، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة منيا القمح . وفي وقت سابق دانت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي. وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون. كما استنكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون . أيضا اعتبرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص. وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. إخفاء عبدالله الحديدي منذ 5 سنوات أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة عبدالله محمد السيد الحديدي منذ اعتقاله للمرة الثانية يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود .
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.
وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن. بدورها جددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى مطلبها برفع الظلم الواقع على الحديدى ووقف ما يتعرض له من انتهاكات والكشف عن مكان احتجازه القسرى وسرعة الإفراج عنه . https://www.facebook.com/photo/?fbid=205400038696276&set=a.179901484579465 كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
