حددت ورقة بعنوان "اعادة تكليف مصطفى مدبولي تشككيل حكومة جديدة بين تحدي السيسي للشعب وتحديات مصر" نشرها موقع "الشارع السياسي" على الشبكة 9 ملفات تؤكد أن إبقاء عبدالفتاح السيسي على حكومة مصطفى مدبولي رئيسا للوزارة الجديدة؛ نسف بعض الآمال بإحداث تغيير حقيقي.. عبر تكليف رئيس وزراء تكنوقراط، وأنه باق على جميع سياساته وأدواته ووسائله ووجوهه طوال السنوات السابقة، رغم ما أحدثوه من فقر وغلاء وديون، وخسارة بملفات المياه، والغاز، والأصول العامة، وعجزهم إزاء أزمات إقليمية في غزة والسودان. وأكدت الورقة أن المشكلة أصلا في مصطفي مدبولي، وليس فقط في الوزراء الذين سيغادرون الوزارة..فإعادة تكليف مدبولي يعد تكرارا وإعادة لسياسات كارثية سابقة. وخلصت إلى أن استمرار مدبولي استمرار لنفس السياسات ونفس الخطوط ونفس الكوارث وأن آمال المصريين في تغيير واقعهم مجرد سراب، لا يعبأ به السيسي المعتمد على سلطة القمع والادارة العسكرية، مستعينا بمجموعة من الاعلاميين الطبالين من اعلاميي البغال، على حد وصف أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، في تزييف وعي الشعب، وإخماد آماله وكبت طموحاته، وجعله مستكينا راضيا، بما يقدمه النظام من فتات.. وقالت إن بقاء الحال يبدو أنه من المحال، إذ قد ينتفض الشعب، من اثر الجوع والفقر ونقص الدواء، متحديا القبضة الأمنية، وفق توقعات غربية واسرائيلية، تقرأ المشهد المصري بدقة..وهو ما يمكن أن يحدث أو يتأجل، وفق ارادة الشعب وقدرته على الحراك والغضب... وأضافت أن مصر أمام مستقبل مشوب الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مع استمرار نفس النهج، وغياب الارادة الحقيقية للتغيير ومعالجة الأزمات بطريقة علمية، ودعم المهمشين لوقف المنحدر الاجتماعي الكبير الذي يتهدد مصر مؤشرات سلبية ومن ضمن مؤشرات ما قد تعايشه مصر في الفترة المقبلة، ما يلي: 1- الأزمة ليست في الحكومة وحدها: وقالت إنه مع ما تضمنه قرار استمرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه من خيبة أمال عريضة، إلا أن الانتكاسة الحقيقية، تبقى في تجميد مستقبل مصر، عند حدود الواقع المعاش، بلا أفق للتغيير ولا أمل في الاصلاح. وأضافت أنه عمليا بهذا القرار لم يحدث أي تغيير، فالكل يعلم أن السياسات العامة لم يقررها مدبولي بل أطراف أخرى موجودة داخل نظام الحكم، لكن على الأقل تغيير رئيس الوزراء ووضع شخصية جديدة كان سيعطي انطباع بأن هناك رغبة في ضخ دماء جديدة، وتبني سياسات مختلفة، وأن إعادة تعيين مدبولي يعني عدم تغيير السياسات التي طبقت على مدار السنوات الماضية. وأشارت إلى أن مدبولى ينفذ سياسات يتم إبلاغه بها، ولا توجد توقعات واسعة باحتمال وجود تغيرات في أي من السياسات الاقتصادية أو أي سياسات أخرى. كما أن هناك بعض الملفات ليس لرئيس الوزراء دخل فيها مثل السياسة الخارجية والسياسات الأمنية. 2- الوزراء مجرد موظفين "سكرتارية:" لدى السلطة وليسوا خدام للشعب: واستشهدت الدراسة بالمادة 167، من الدستور الذي يضع للحكومة تسعة اختصاصات، هي الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وأخيرًا تنفيذ القوانين. وقالت: "بالطبع فإن الوزارة اشتبكت مع كل هذه البنود بطريقة شكلية أو إجرائية، على أقصى تقدير، وهي تنتظر التوجيهات العامة من رئيس الجمهورية، ثم تترجمها إلى قرارات وإجراءات وتشريعات ولوائح فرعية وبروتوكولات تعاون واتفاقيات ومعاهدات.. إلخ، ثم تلتزم بتنفيذ القوانين طالما هي في صالح السلطة، فإن كانت ضدها لا تلتزم بها، أو تتلكأ في تنفيذها". ونبهت إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك، هو تبرير الحكومة لمسألة رفع الدعم عن الخبز والوقود، حيث نجدها لا تضع في اعتبارها أنَّ نحو نصف موارد الدولة في الموازنة العامة تأتي من ضرائب يدفعها الشعب، والمال المكدس في الصناديق الخاصة من جيوب الناس، وكثير مما في ميزانيات مختلف المؤسسات من عرق الشعب، بشكل مباشر وغير مباشر، ثم تتوهم السلطة أنها تمول دعم الخبز من جيبها، وتتحدث وتتصرف وكأنَّ المال هبط عليها من السماء، أو خرج لها من جوف الأرض، وليس للشعب أي دور في جمعه، ولا أي حق فيه. 3-انقياد الحكومة الجديدة لاملاءت السيسي المنصاع لصندوق النقد الدولي على حساب الشعب: واشارت إلى أنه يبدو أن وزراء الحكومة وكأنهم مجرد موظفين عند صندوق النقد الدولي، فهم لا يديرون شؤون الشعب وماله، كما ينص الدستور، كما يبين الواقع الأليم الذي نعيشه. وهذه مسألة تتناقض أيضًا مع الدستور نفسه، الذي ينص على أنَّ واحدة من مهام رئيس الجمهورية ومعه الحكومة، هي رعاية مصالح الشعب. وعلى مستوى كل وزارة على حدة، تنص المادة 168 من الدستور على أن "يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلًا أولًا بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها". واستدركت أنه في الواقع يختلف عن النص، إذ إن الوزير يبدو مجرد موظف إداري كبير، وليس صانع سياسة. فالنظام كله ينظر إلى السياسة باعتبارها أمرًا كريهًا، أو زائدة دودية يمكن الاستغناء عنها، أو مجرد أريكة لصناعة الثرثرة، والوزراء لم يأتوا من خلفيات سياسية، إنما هم مجرد خبراء أو تكنوقراط أو مديرين كبار. ورأت أن العامل الأخطر، هو انقياد النظام السياسي ورأسه، السيسي، ومن يليه لاملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يراهن عليه السيسي للحصول على القروض والدولارات والتمويلات غير المنطقية لمشاريعه غير ذات الجدوى.. 4-بيع المزيد من الأصول الاقتصادية، تحت مزاعم الاصلاح الاقتصادي: ولفتت الورقة في هذا المؤشر على أنه بالرغم من تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة. وحصلت مصر في مايو الماضي، على 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، والتي اتفقت عليها مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- ضمن خطة استثمارية بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد. وقالت إنه مع استمرار بيع الأصول المصرية، تفقد مصر قدراتها الانتاجية وصلاحياتها في تحدييد اسعار السلع التي تنتج على ارضها من قبل الشركات المسيطرة عل الاصول الانتاجية، علاوة على تحويل ارباح تلك الشركات بالدولار للخارج، كل عام، بما يفاقم أزمة الديون المتراكمة على مصر... وأكدت أن حكومة مدبولي قننت عمليات التفريط في أهم الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المميزة على السواحل المصرية وفي العاصمة القديمة والجديدة، عبر طرحها للبيع أمام مستثمرين عرب وأجانب، في ظل شبهة وصول تلك الأصول التي بيعت بخسا وفق مراقبين، إلى شركات متعددة الجنسيات تقف خلفها إدارة إسرائيلية. وكانت آخر تلك الطروحات المثيرة للجدل، ما يتعلق بملف الاستحواذ الإماراتي على منطقة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي لمصر المطل على البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، والحديث عن استحواذ سعودي على منطقة "رأس جميلة" الساحلية على البحر الأحمرجنوب شبه جزيرة سيناء المصرية. وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلن مدبولي، أن حكومته حققت 5.6 مليار دولار من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات العامة، ملمحا إلى طرح 50 شركة أخرى من الشركات التابعة للدولة. وفي نهاية حكومة مدبولي، ومع بداية حكومة جديدة له، يتم تسريح عمال بشركة "النصر للملاحات" بسبيكة في شمال سيناء، ودفعهم للخروج على المعاش المبكر، بعد سيطرة مجموعة "سيناء للتنمية الاقتصادية" التي يرأسها إبراهيم العرجاني بمشاركة جهات سيادية مصرية. 4- لا تغيير في السياسات ويظل السيسي متحكما في كل شيء: وأكدت الورقة أنه الأوضاع ستستمر بنفس السياسات، ونفس النهج الحكومي، ويبقى رئيس الوزراء والوزراء تابعين للسيسي. واستعانت بما يقوله المواطنون، عبر وسائل التواصل، من أن عبد الفتاح السيسي على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض السيسي ويقلص المدة، أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء.. وأضافت ما بعد يبقى تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية السيسي.فالرئيس هو الحكومة، ولهذا لا يكترث المواطنون بأي تغيير ولا يهتمون به، وذلك وفق شهادات لمواطنين، تحدثوا ل"بي بي سي" مؤكدين فقدانهم القدرة على على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد. 5- قمع امني وتغييب عقلي: وأوضحت الدراسة أنه خطاب التكليف، معني بالدرجة الأولى بتشديد القبضة الأمنية، بزعم مكافحة الإرهاب وتحقيق ما يسمى بالاستقرار. وهو التكليف الأهم، لأنه ببساطة تكليف يضمن قمع الأصوات المعارضة الغاضبة من تدهور أحوال الشعب بكافة المجالات.. وأشارت إلى أن التعامل الأمني العنيف هو السمة الغالبة على وزارة الداخلية في حكومة مدبولي، حيث تواصل ذات السياسات بقمع المعارضين ومنع إخلاء سبيل أكثر من 60 ألف معتقل منذ انقلاب السيسي منتصف العام 2013، وعدم تنفيذ القانون ومخالفة إجراءات التقاضي وإعادة تدوير الكثيرين في قضايا جديدة بالمخالفة للقانون والدستور. وأضافت أن حكومة مدبولي، كانت اليد غير الحانية على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، إذ شاركت وفق اتهامات مراقبين ومعارضين في حصارهم ومنع الطعام والدواء عنهم بغلق معبر رفح البري، وفرض الإتاوات عليهم عند المرور منه، دعما للاحتلال الصهيوني، الذي يشن حرب إبادة دموية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت أن خطاب تكليف حكومة مدبولي المنتظر تشكيلها الاهتمام بملفات الثقافة والوعي الوطني، في حين انتهجت حكومة مدبولي السابقة سياسة تضليل الوعي الوطني العام وتغييبه عبر منابر إعلامية، تفتقد الأمانة الصحفية أو الوطنية.. وأكدت أنه من المستبعد أن تسعى الحكومة الجديدة لتعزيز الخطاب الديني، في ظل التشجيع على الطعن في ثوابت الإسلام، عبر البرامج الثقافية والاعلامية وبرامج مركز "تكوين" المستحدث، برعاية الدولة... التي باتت ترعى الملحدين وأفكارهم، مركزين في خطاباتهم على جحد السنة المطهرة، والطعن في ثوابت الدين والتراث الإسلامي، تحت مزاعم التنوير. ونقلت عن مراقبين للشأن المصري، أن الحكومة الجديدة، ماضية فى سياساتها السابقة، التي دمرت الاقتصاد، وفرطت في ثوابت الأمن القومي، وأفقرت الشعب، وحولت مصر لدولة خوف، بل لسجن كبير، لا أمل فيه ولا عمل. وأشارت إلى أن هدف بناء الإنسان المصري في ظل الحكومة الجديدة، فيبدو أكثر سخرية، إذ أن الحكومة الحالية تُنتهك حقوقه ليل نهار، ويُعتقل ويُحبس احتياطيا دون تهم، ويُمنع من حق التعبير، وحق الترشح، كما حدث مع المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، وغيره، كما أصبح حقه في العلاج من الماضي، في ظل خفض مخصصات الصحة والتعليم وتأجير المستشفيات. وأضافت أن محاربة الفساد، هدف بعيد المنال، في ظل حكومة مدبولي، الذي تفجرت بعهده أكبر قضايا الفساد، بوزارة الصحة تغادر على إثرها الوزيرة هالة زايد منصبها، وفي مكتب وزير التموين كانت اكبر قضايا الفساد وترسية المناقصات بالمخالفة القانونية. 6- استمرار ارتفاعات أسعار الخدمات الحكومية والسلع: وعن برامج الانصياع لصندوق النقد وسياسات التقشف الحكومي، وخفض الدعم يستمر زيادات الاسعار والفواتير، لفتت الدراسة إلى مجموعة ارتفاعات بفاتورة الكهرباء بنحو 762% وتذكرة مترو الأنفاق إلى 925%، والغاز المنزلي ل1150%، والغاز الطبيعي لحوالي 1525%، والبنزين 594%، والسولار 809 %، وفيما انهار سعر صرف الجنيه رسميا بنسبة 496 %.. وأضافت أن مدبولي، ينفذ سياسات السيسي، دون مراجعة، ونزع الدعم عن الفقراء في مقابل تنفيذ الكثير من الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبينها على سبيل المثال البرج الأيقوني البالغ تكلفته 3 مليار دولار. وأشارت إلى قرارات حكومة مدبولي الكارثية رفع أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بنسبة 300%، لأول مرة منذ 30 عاما، في قرار يمس 70 مليون مصري جلهم من الفقراء .. وتابعت: عجزت حكومة مدبولي عن القيام بأقل واجباتها في الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية التي تشهد بعضها شحا وارتفاعا غير مبرر من آن لآخر، وخاصة السكر والأرز والزيت والبصل وغيرها. 7-زيادة بالضرائب والديون: ولفتت الدراسة إلى أن موازنة العام (2024- 2025)، المقدمة من حكومة مدبولي، والتي أقرها البرلمان، كشفت عن ارتفاع بالضرائب المحصلّة بنسبة 32 %. موضحة أنه بسبب سياسات الاستدانة الداخلية لترقيع الموازنة العامة، والاستدانة الخارجية لاستكمال مشروعات السيسي، في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها تفحلت أزمة الدين الخارجي ليبلغ مع نهاية العام الماضي 168 مليار دولار، تسرق خدمته بين أقساط وفوائد ومتأخرات الدعم المخصص لفقراء المصريين الذين يقبع نحو ثلثيهم تحت خط الفقر. ونبهت إل أنه في نهاية وزارة مصطفى مدبولي، ارتفعت المدفوعات على فوائد الدين العام حتى نهاية أبريل الماضي بمعدل سنوي بلغ 88 %، ووفقا لتوقعات الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، عبر صفحته ب"فيسبوك"، فإنه بالسنة المالية الجديدة متوقع وصول قيمة مدفوعات الفوائد لنحو تريليوني جنيه، بينما دعم السلع الموجه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز يقل عن 300 مليار جنيه. 8- تفاقم أزمة سد النهضة ونقص حصص مصر المائية: وأكدت الورقة عجز مدبولي وحكومته عن فك رموز أزمة مياه النيل أو تحقيق تقدما في ملف سد النهضة الإثيوبي أو الاتفاق مع أديس أبابا حول الملف الحيوي الذي يهدد حياة ومستقبل أكبر بلد عربي سكانا، تهديدا وجوديا وبعجز تام عن حماية الأمن القومي المصري، عبر وسائل التهديد العسكري، أو التحركات الدبلوماسية الجادة. وشددت أن حكومات السيسي تسعى للتغطية سرا على استكمال اثيوبيا الملء الخامس لسد النهضة الذي يستمر من يوليو حتى سبتمبر، ليحجز مزيد من كميات امياة عن مصر، دون تشغيل توربينات توليد الكهرباء، يما يحول النيل لمجرد بحيرة اثيوبية، عبر السحب من مخزون بحيرة ناصر، أمام السد العالي. وبالتبعة، أشارت الدراسة إلى أن حكومة مدبولي وقفت متفرجة على الصراع القائم في السودان وما زالت تبعاته الكارثية تتوالى عبر هجرة آلاف السودانيين إلى الشمال حيث الأراضي المصرية. وأضافت أنه مع استمرار عجز النظام المصري، ودخول مصر في مرحلة الشح المائي، فإن الزراعة المصرية مهددة بفقدان 40% من أجود الأراضي الزراعية، بسبب نقص المياة ومن ثم المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والإجتراء على لقمة العيش، في ظل احتلال مصر المركز الأول عالميا في التضرر من زيادة أسعار الغذاء عالميا، وفق تقديرات البنك الدولي الصادرة في يونيو الجاري. 9-تقزيم دور مصر الاقليمي: ورأت أن هذا التفزم بات بات واضحا إزاء الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين بغزة، والتي أبدت مصر منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، رخاوة سياسية، شجعت الكيان على انتهاكاتها لاتفاقية السلام المشتركة، وتهديد الحدود المصرية، مباشرة، واحتلال معبر رفح ومحور فلادليفيا، بالمخالفة لكامب ديفيد...كما باتت مصر مجرد وسيط في مباحثات السلام، وليست فاعلا، على الرغم من تضارب ذلك مع حدود الامن القومي المصري... https://politicalstreet.org/6503/
