في ظل التقارير المحلية والدولية التي تؤشر إلى عدم قدرة مصر على سداد الديون المتراكمة عليها، علاوة على خدمات الديون، التي باتت غير قابلة للسداد في ظل ظروف مصر الاقتصادية الحالية، في ظل ذلك كله بدأت الكثير من الدول الدائنة لمصر التحرك من أجل الحصول على أي شيء مقابل أموالها، التي باتت عصية على الاسترجاع. وفي هذا السياق، كشف مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات الحكومية، أن المملكة العربية السعودية عرضت التنازل عن ودائعها في البنك المركزي مقابل الاستحواذ على عدد من الشركات الحكومية وإتمام صفقة "رأس جميلة". وتمتلك السعودية ودائع بالبنك المركزي المصري، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل. الصفقات التي يتضمنها العرض السعودي تشمل مدينة رأس جميلة، وشركة سيرا للتعليم، وهي شركة متخصصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر، تقوم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها، إضافة إلى نحو 5 شركات أخرى في قطاعات مختلفة مثل التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية، وسيتم الإعلان عن تلك الصفقات قريبا. وفي أغسطس 2022، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر، وسبق لصندوق الاستثمارات العامة السعودية عام 2022، الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات. 10 شركات للبيع ومن المقرر أن تعلن الحكومة المصرية، عن طرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة، لن تقل عن 10 شركات منها شركتي وطنية، وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه، ومحطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة. وقال المصدر: إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودية سينافس الإمارات السعي للاستحواذ على معظم تلك المشروعات والشركات". وعلى نفس الطرييقة، ووقعت الإمارات مؤخرا أكبر صفقة للاستحواذ على أرض منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 مليار دولار كانت ودائع لدى البنك المركزي المصري، كانت مصر تناور وتتلكأ لعدم السداد، وقدمت الكثير من الشركات الناجحة والرابحة في مصر للإمارات سدادا لديونها. ولفت المصدر إلى أن إجمالي المتوقع من تلك الطروحات الحكومية حتى نهاية العام المالي الجاري 2023- 2024، يبلغ قيمته نحو 2 مليار دولار ، بعد تمديد برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المفترض الانتهاء منه في يونيو 2024، لكن تم تمديده لشهر ديسمبر من العام الجاري، بسبب تدني العروض المقدمة على بعض الطروحات الحكومية. ويعد نمط سداد الديون المستحقة السداد، من خلال التنزل عن أراض وشركات لأصحاب الديون، مؤشر قوي على إفلاس النظام المصري، الذي بات غير قادر على سداد ديونه التي تبتلع أكثر من 140% من إجمالي الناتج القومي، وهو ما يهدد بإشهار الإفلاس رسميا، فيما تناور الحكومة بالحديث عن استثمارات، بينما هو بيع لأصول مصر وأراضيها، لسداد الديون، وهو ما يمكن وصفه بفرض الانتداب أو الاحتلال الأجنبي على مصر، ورهن أصولها للدائنين.
