في ظل عجز السيسي المالي وفشله الاقتصادي الذي لم يعد خافيا على أحد، وبدلا من تشغيل المستثمرين المصريين والاعتماد على التوسع في الاستثمارات الوطنية، أو حتى دعم الصناعات الوطنية وحل مشاكلها وتطوير وسائل الإنتاج، بعيدا عن البيع، أو إرضاء كفلائه الداعمين لانقلابه من قبل وقوعه في 2013، وضمن خطط الخيانة لبيع مصر بالقطعة، وتقطيع أوصالها، لإضعافها وتقزيمها ، في مقابل التوسع في المشروع السعودي بالمنطقة تارة، وبين المشروع الإماراتي، تضيع مصر وتتقطع أوصالها واقتصادها وشركاتها، التي باتت بيد الكفيل، أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، موافقتها على عرض شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعة الكيماوية (باكين) حتى 24 مليون سهم، تمثل 100% من كامل رأس مال الشركة المصرية الرائدة في صناعة الدهانات الإنشائية والصناعية وأحبار الطباعة، وذلك بسعر 34 جنيها للسهم الواحد. وقالت الهيئة، في بيان، إن "تنفيذ العرض سيكون بحد أدنى 18 مليون سهم تمثل 75% من أسهم رأسمال الشركة، بناء على رغبة الشركة الإماراتية مقدمة العرض، منوهة إلى سداد الصفقة بالجنيه المصري، وليس بالدولار، على أن تتولى شركة الأهلي فاروس تنفيذها".
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 44% من حصة شركة "باكين"، وبنك مصر نسبة 10.52%، و"آي إم إن للاستثمار الصناعي" نسبة 9.7%، مقابل 35.78% للمستثمرين الأفراد.
وتسعى حكومة السيسي إلى لملمة الوضع المالي المتدهور بطرح 32 شركة عامة لمستثمر رئيسي، والاكتتاب في البورصة خلال العام الحالي.
ميناء سفاجا
والسبت الماضي، شهد وزير النقل كامل الوزير، بحضور سفيرة دولة الإمارات مريم الكعبي، التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة الإماراتية، لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري. وتستهدف الحكومة جمع نحو 6 مليارات دولار من مبيعات شركات عامة يطرحها صندوق مصر السيادي، قبيل بداية العام المالي الجديد (2023-2024)، الذي يحل في الأول من يوليو المقبل، فضلا عن التوجه لطرح أسهم 32 شركة على مدار عام، سواء جاء الطرح عاما من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
صفقة لاسترضاء السعودية
وضمن محاولات السيسي لحلحلة أزمته المالية وتمنع السعودية عن الاستمرار في تقديم الدعم المالي والقروض والودائع الدولارية للسيسي بلا شروط ودون تحقيق أي قدر من الإصلاح المالي والمصرفي، وهو ما تصاعدت وتيرته في الأيام الأخيرة، وسط تقديم جميع المسئولين المصريين فرائض الإذعان والاستجابة للشروط السعودية وتسهيل الاستثمارات للمستثمرين السعوديين، وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، وشركة "سكوب" العقارية التابعة لمجموعة السويلم للبناء السعودية (ماسكو) الأحد، عقدا لتصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم في قلب القاهرة، مع مكتب "فوستر + بارتنرز" البريطاني المتخصص في الهندسة المعمارية. المشروع سينفذ على مساحة تقريبية تبلغ مليوني متر مربع، في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وذلك بتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه يضخها المستثمر السعودي. وينقسم المشروع إلى قطعتين، الأولى هي كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر مربع، والثانية بمساحة 750 ألف متر مربع بالهضبة الوسطى، وهو تجمع كمبوند سكني متكامل الخدمات، ويضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية.
وتمثل الصفقة قمة المراوغة والنفاق والسمسرة والضحك على المصريين وعلى المؤسسات الدولية، والتي حذرت من عسكرة الاقتصاد المصري، وتوغل الجيش فيه ، وهو ما كان يستلزم إسناد العقد إلى شركات مصرية لتنفيذه، حيث تتوافر آلاف الشركات الهندسية والعقارية المصرية التي تقوم بمثل تلك المشاريع، وهدف السيسي من ذلك وضع المصريين أمام معادلة صفرية تهدد حياتهم وتدمر اقتصادهم، إما العسكرة أو البيع والاستحواذ الخليجي على مفاصل الاقتصاد المصري.
خسارة وطنية
ويأتي التفريط في شركات مصر الاستراتيجية والرابحة للأجانب وبالجنيه المصري، ضمن خطة التخلص من الشركات العامة على الرغم من تحقيقها أرباحا كبيرة، وذلك من أجل أن تتمكن مصر من سداد خدمات الدين وجزء سنوي من الديون، ستبلغ قيمتها في نهاية العام الحالي 200.4 مليار دولار، ترتفع بنحو 23.4 مليار دولار عام 2025.
وتتضمن الطروحات الحكومية بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي، وشركات مقاولات كالنصر للإسكان والتعمير والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وشركتين تابعتين للجيش، هما الوطنية لبيع المنتجات البترولية، وصافي لإنتاج وتعبئة المياه.
