مع الفشل الذريع في تحسبن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، لم يعد لدى السيسي ونظامه من سبيل لسد العجز المالي وتغطية الفجوة المالية المتزايدة أو سد الديون المتراكمة على مصر، سوى الاستدانة من جديد لسداد ديون قديمة، أو تمديد آجال الودائع ، مع رفع فوائدها وزيادة خدماتها وأعبائها ، التي يتحمل المصريون أثقالها. وقد نجحت حيل السيسي المتسول، في إقناع كلا من السعودية والإماراتوالكويت، بتمديد آجال ودائعهم المستحقة على مصر، في ظل الأزمة الدولارية الكبيرة التي تواجه البلاد. واتفقت مصرعلى مد آجال استحقاق ودائعها لدى البنك المركزي، في محاولة للتغلب على أكبر أزمة سيولة بالعملة الأجنبية تشهدها البلاد في تاريخها، وتهدد قدرتها على سداد فواتير الاستيراد والأقساط المستحقة للديون الخارجية الأخرى. وتقدر قيمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي التي تم مد أجل سدادها بنحو 7.7 مليارات دولار. وأعلنت السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، كما تم مد أجل وديعة أخرى مستحقة للإمارات بقيمة 700 مليون دولار، ومدت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار. وفي نفس الاتجاه، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد استقرار الودائع الكويتية لدى البنك المركزي عند 4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، تماما كما كانت عند نهاية مارس رغم استحقاق نصفها، أي مليارا دولار منها في أبريل، وهو ما يعني مد أجل هذا المبلغ أيضا. واستحق النصف الثاني من الودائع الكويتية، بقيمة ملياري دولار أيضا، في سبتمبر الماضي، إلا أن البنك المركزي لم يفصح عما تم بخصوصها، سواء كان سدادا، أو مدا للأجل. وأظهر التقرير، الصادر عن البنك المركزي أيضا مد أجل وديعة إماراتية، كانت تستحق في النصف الأول من العام الجاري، بمبلغ 743.9 مليون دولار، ليصبح موعد استحقاقها بعد التجديد في الربع الأول من عام 2025.
إجمالي الودائع المستحقة وأشار التقرير إلى وجود رصيد من الودائع قصيرة الأجل، أي التي تستحق خلال الاثني عشر شهرا القادمة، يخص الدول الخليجية، السعودية والإمارات وقطر، بقيمة إجمالية 13 مليار دولار، خمسة مليارات منها لكل من الأولى والثانية، وثلاثة مليارات للأخيرة، في نهاية يونيو 2022. بجانب ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أي أنها تستحق بعد أكثر من 12 شهرا، بإجمالي قيمة 14.961 مليار دولار، يخص الإمارات منها 5.661 مليارات، والسعودية 5.3 مليارات، بينما يتبقى للكويت 4 مليارات دولار. وبذلك تقترب القيمة الإجمالية للودائع الخليجية المودعة لدى البنك المركزي المصري، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، من 28 مليار دولار، بخلاف ما لهذه الدول، أو للمؤسسات المالية العاملة فيها، من استثمارات في أدوات الدين، بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي والتي تصل بالالتزامات المصرية تجاه الدول الخليجية الداعمة لأكثر من 40 مليار دولار، وفقا لتقرير المركزي ، بالإضافة إلى ما يستحق من فوائد، تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار كل عام، وفقا لتقديرات مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر.
جبال من الديون وتقدر الديون الخارجية المصرية بنحو 157 مليار دولار حتى مارس الماضي، فيما يقدر خبراء إجمالي الديون حتى سبتمبر الماضي بنحو 310 مليار دولار، تبتلع فوائدها أكثر من 130% من الدخل القومي كخدمة دين وفوائد ديون، تتراكم سنويا على مصر. ومع تأزم الأوضاع المالية لجأ السيسي لبيع أصول مصر الاقتصادية ، للدول الأجنبية والخليجية، إلا أنه مع الانهيار الكبير لأسعار الجنيه مؤخرا، تباطأت حركة بيع الأصول المملوكة للدولة المصرية، وتلكأت كيانات اقتصادية خليجية في الشراء ، في انتظار تحقيق الجنيه مستواه الحقيقي من الانهيار، بما يخدم المصالح الخليجية،، التي أبلغت مصر الانتظار لجين استقرار الأوضاع المالية ، للاستحواذ عى ما مجموعه 40 مليار دولار، أعلنت وزارة مالية السيسي عن طرحهم للبيع في الفترة المقبلة، من شركات ومصانع عامة،كمصانع الحديد والصلب والأسمدة وفحم الكوك ومجموعة موانئ مصرية وشركات شحن ونقل ومساحات من الأراضي والعقارات المصرية ، وفق وثيقة ملكية الدولة المصرية . وبجانب ذلك وبسبب تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي يشترط صندوق النقد الدولي على مصر رفع الاحتياطي من العملات الأجنبية، وهو ما لا تستيطعه حكومة السيسي، وهو ما يصر الصندوق على فرض تعويم أكبر للجنيه المصري ، الذي يصل سعره الرسمي ل24,6 للدولار الواحد، فيما يجري التعامل عليه في السوق الموازي وفي شركات السيارات والعقارات والذهب عند 30 جنيها. وأمام تلك الكوارث فإن المواطن المصري، بات محملا بأكثر من 150 ألف جنيه نصيبا مفروضا لكل مولود يولد على أرض مصر، من ديون مصر، والتي تبلغ إجماليها الداخلي والخارجي نحو 310 مليار دولار، وفق تقديرات للخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الأهرام الأسبق ممدوح الولي.
