أعلن الصومال، 21 فبراير 2024 عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم منشآتها البحرية، وقالت "أسو شيتد برس": إنه "يبدو بهدف ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية". بموجب الاتفاقية ستتعاون البحرية التركية مع البحرية الصومالية لحماية سواحل الصومال لمدة عشر سنوات، على أن تدعمها تركيا خلال هذه المدة في إعادة إحياء البحرية الصومالية مواجهة أي تهديدات خارجية. ووصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه يوم تاريخي للبلاد وقال: "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية". وقال الرئيس الصومالي أمام البرلمان: إن "تركيا مُنحت سلطة إنشاء قاعدة عسكرية في أي مكان داخل الصومال، دون الحاجة إلى موافقة المناطق الفيدرالية في إشارة لمناطق "بونتلاند" و "صوماليلاند" التي وقعت اتفاق قاعدة مع أثيوبيا، ولا يعرف كيف سيمكن تنفيذ هذا الاتفاق في هذه المناطق المنفصلة. توقيع الاتفاق التركي الصومال طرح تساؤلات حول دور مصر التي سارعت فور توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير، لانتقادها والتلويح باتفاقية الدفاع العربي المشترك ثم صمتت كما فعل نفس الشيء في أزمة سد النهضة ورفح. محللون يرون أن لجوء الصومال إلى تركيا ربما جاء بعد خذلان سيسي مصر والجامعة العربية للصومال الدولة العضو في الجامعة، واكتشاف الصومال أن التهديدات الكلامية التي أطلقها السيسي وهو يستقبل رئيسها جوفية لم تتبعها خطوات فعلية. وأشاد رئيس الصومال شيخ محمود بالعلاقات مع تركيا قائلا: إنها "الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية". وكان السيسي زعم في يناير 2024 أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا: إنها "ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة أرض الصومال المنفصلة عن جمهورية الصومال، ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري". وقد سخر المتحدث باسم خارجية إثيوبيا من أهمية بيانات مصر والجامعة العربية بشأن اتفاق «أرض الصومال»، مستشهدا بما حدث في قضية سد النهضة. وذلك ردا علي قول السيسي: "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، ومصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو بمس أمنها ، محدش يجرب مصر ، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها، خاصة لو أن أشقاءها طلبوا منها التدخل". https://twitter.com/Alqaheranewstv/status/1749051596451786935 وتساءل نشطاء مصريون، لماذا لم تفعل مصر مع الصومال مثلما فعلت تركيا، واكتفى السيسي بالتصريحات العنترية دون فعل حقيقي كما فعلت تركيا. https://twitter.com/ElkhateebRania/status/1760346053147009025 كما تساءلوا لماذا تذكر السيسي الآن اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ ولماذا لم يتحرك قبل تركيا. وتتضمن اتفاقية الدفاع العربي المشترك 13 بندا، تشير إلى أن أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول الموقعة عليه. لكن الواقع أنه لم يتم استخدام هذه الاتفاقية، بسبب تشرذم واختلاف مصالح الدول العربية مع بعضها البعض.
