أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أن سلطات الانقلاب التزمت بسعر صرف مرن للجنيه وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة "رويترز". وفي خطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر قالت حكومة الانقلاب إنها طلبت الدعم بعد أن زادت الحرب في أوكرانيا من نقاط الضعف الحالية وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية. ومن بين تعهداتها إبطاء الاستثمار في المشاريع العامة، بما في ذلك المشاريع الوطنية، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد أين قد تنخفض التخفيضات. كانت حكومة السيسي في فورة الإنفاق على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية ، وبناء شبكة واسعة من الطرق والجسور وكذلك المدن الجديدة. كما بدأت العمل في السكك الحديدية عالية السرعة ومحطة للطاقة النووية ، وتكلف كل منها عشرات المليارات من الدولارات. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على قرض الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا في 17 ديسمبر. وبموجب خطاب النوايا، قالت حكومة السيسي إنها ستسمح بارتفاع معظم أسعار منتجات الوقود حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية. وتعهدت بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو ضمان سعر الصرف، إلا في حالات التقلبات المفرطة. سمح للجنيه المصري بالتذبذب أكثر من ذي قبل منذ ثالث تخفيض لقيمة العملة في أقل من عام الأسبوع الماضي. كما وافقت حكومة السيسي على جعل سياستها النقدية أكثر كفاءة من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعومة وضمان بقاء أسعار الفائدة بين البنوك "مرتبطة بثبات" بممر سعر الفائدة للبنك المركزي. وبموجب هذا التسهيل سيقدم صندوق النقد الدولي لحكومة السيسي نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو. وسيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من الفجوة التمويلية المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار، ومبيعات الأصول العامة 2.0 مليار دولار. وقالت سلطات الانقلاب إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.
