قالت وكالة رويترز إن "صندوق النقد الدولي ذكر أنه لم يتفق بعد مع مصر على موعد لمراجعة البرنامج، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الأجواء في مصر ضبابية ونقلت صورة معبرة عن ذلك بمنظرعام لأفق القاهرة أثناء غروب الشمس، مع طقس بارد ضبابي في جميع أنحاء البلاد". ونقلت رويترز عن مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس قوله إن "مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر كانون الأول، في إشارة إلى أن البنك قد يكون محبطا بشكل متزايد، بسبب افتقار القاهرة للإصلاحات".
وقال معلقون إن "الصندوق سيطلب من مصر الإبطاء في تنفيذ ما يسمى بالمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تضغط على الاقتصاد المصري مثل العاصمة الفنكوشية والعلمين".
وهو ما جاء بعد اعتراف صندوق النقد، يجب إبطاء الإصلاحات الاقتصادية لتفادي وقوع اضطرابات بمصر وأوضاع الاقتصاد المصري تزداد سوءا بحسب كريستالنيا جورجيفا رئيسة الصندوق.
وتقرير رويترز الجمعة، هو الثاني خلال فترة قصيرة، بعد تقرير وكالة بلومبرج الأميركية التي قالت في تقرير لها الأربعاء إن "مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية". وأضافت بلومبرج في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد وغير متوقع للجنيه المصري.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تُشير إلى توقعات بتخفيض جديد لقيمة عملة الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وأوضحت بلومبرج إلى أن الأسهم المصرية يتم تداولها في الخاريج على 31,5٪ أقل من سعرها في مصر، وهو ما يعني أن الجنيه قيمته 41,6 أمام الدولار حاليا، وهي نفس قيمة العقود الآجلة حاليا. واعتبرت الصحفية غادة شاهبندر أن تقرير بلومبرج مخيف، والحقيقة أن "مصر في أزمة مرعبة و كل التطبيل و التمويه والإجراءات القمعية لن تحمينا مما هو متوقع".
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ انكشاف المشاكل التي طال أمدها بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وتخضع المدفوعات في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023، في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر، بحسب رويترز.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "نُجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولى، بدأت الاستعدادات وعندما نكون والسلطات مستعدين نعلن الموعد في مؤتمر صحفي".
وقال إن "من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنا، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، وخاصة أسعار الفائدة، وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية".
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "مصر بحاجة فعلا إلى إظهار بعض الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الثقة وإظهار أن العملية قد بدأت، ومن الأفضل أن تبدأ المراجعة بمجرد ظهور علامات ملموسة على عملية الإصلاح، بما في ذلك بشأن العملة المرنة".
وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبا منذ أكثر من شهر عند حوالي 30.93 للدولار، على الرغم من وعد البنك المركزي في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره، تستمر البنوك ورجال الأعمال في الشكوى من نقص حاد في العملات الأجنبية، وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى حوالي 36.00.
في اتفاق ديسمبر مع صندوق النقد الدولي، وعدت مصر أيضا ببيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولم تقم بأي مبيعات كبيرة منذ التوقيع ، على الرغم من أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الليلية بمقدار 500 نقطة أساس.
وقال عازوري "قامت مصر بإصلاحات مهمة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الصندوق داعما للغاية، ما زلنا ندعم أجندة مصر الإصلاحية".
