قال صندوق النقد الدولي في تقرير لموظفيه اليوم الثلاثاء إنه ستتم مراقبة برنامج القرض المصري بقيمة 3 مليارات دولار من خلال مراجعات نصف سنوية حتى نهاية عام 2026، ومن المتوقع أن تكتمل المراجعة الأولى في 31 مارس تقريبًا والثانية في 30 سبتمبر من هذا العام. وأشار الصندوق إلى أن مصر كانت طلبت دعم صندوق النقد الدولي بعد فترة وجيزة من الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي وأفسحت الضغوط السابقة المجال لتدفقات رأس المال الخارجة وخسائر كبيرة في الاحتياطيات، بينما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع التضخم كما كان اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في القمح والسياحة عاملًا سلبيًا وبين يناير ومارس 2022، انخفض إجمالي الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.1 مليار دولار إلى 36.9 مليار دولار. وأكد الصندوق أنه كان سعر الصرف المرن أحد المتطلبات الرئيسية لقرض صندوق النقد الدولي، وقد تم تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات خلال العام الماضي - في مارس وأكتوبر وهذا الشهر ويجري تداول العملة الآن عند نحو 27 جنيها للدولار انخفاضا من 16 جنيها وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل حاد في ديسمبر إلى 21.3 بالمئة وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. وأشار التقرير إلى أن حصلت مصر في السابق على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016، تلاه ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار في عام 2020 وستنفذ السلطات المصرية سياسات رئيسية من خلال برنامج الإصلاح الحالي لصندوق النقد الدولي "للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل". وتابع: تشمل هذه التحول الدائم إلى سعر الصرف المرن، والسياسة النقدية التي تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان خفض الدين العام، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية للحد من تأثير الدولة. وأكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية واثقة من قدرة النظام المصرفي على تحمل أسعار الصرف المنخفضة.
