تعثرت المحادثات بين السعودية وسلطات الانقلاب بشأن شراء المصرف المتحد ومقره القاهرة، بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، في الوقت الذي تعمل فيه حكومة السيسي على جمع التمويل الذي تشتد الحاجة إليه، بحسب "بلومبرج". وقالت الوكالة إن "المناقشات حول البنك المملوك للدولة تعثرت حول كيفية حساب انخفاض قيمة الجنيه المصري" حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. وأضافت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي بدأ مفاوضات مع سلطات الانقلاب بشأن شراء البنك العام الماضي في إطار تعهد المملكة بتقديم 10 مليارات دولار للمساعدة في دعم الموارد المالية لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، قد تصل قيمة الصفقة إلى 600 مليون دولار، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت. وقالت المصادر إن "صندوق الاستثمارات العامة أراد تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري بالمبلغ الدولاري المحدد وقت الصفقة، بينما فضل البنك المركزي التقييم على أساس الدولار منذ البداية، وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، مما يجعله ثالث أسوأ عملة أداء في العالم خلال الأشهر ال12 الماضية". المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعا في جميع أنحاء البلاد وأكثر من 200 جهاز صراف آلي، وفقا لموقعه على الإنترنت. وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق. وقد أضرت الآثار الاقتصادية المتتالية للغزو الروسي لأوكرانيا بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية، وتواجه مصر أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات، وأحيت هذا الشهر خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي تديرها الدولة لجمع الأموال. وتتطلع حكومة السيسي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إلى الحصول على دعم مالي من حلفاء دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية وتوصلت إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ووصف صندوق النقد الدولي الاستثمارات من الدول الغنية بالطاقة بأنها جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج. وأودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي، وبدأ صندوق الاستثمارات العامة شركة للاستثمار في قطاعات من اقتصاد البلاد، مع قطاعات تتراوح من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية، لكن حتى الآن، لم تؤت سوى 1.3 مليار دولار من الاستثمارات التي تعهدت بها المملكة ثمارها، عندما استحوذت وحدة صندوق الاستثمارات العامة على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة. وقالت السعودية، التي كانت حليفا مهما وداعما ماليا لعبد الفتاح السيسي، إنها "تريد مواصلة الاستثمار في مصر" لكن وزير ماليتها قال في دافوس الشهر الماضي إنها "تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية للدول" متوقعة إصلاحات مقابل الحصول على أموال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر السيسي من محاولات تأجيج الصراع الإقليمي، فيما بدا أنه إشارة إلى تقارير وسائل التواصل الاجتماعي بأن الرياض محبطة من عملية الانتعاش الاقتصادي في بلاده.
