قالت وكالة بلومبرج إن "العملة المصرية تراجعت إلى مستوى قياسي جديد ، لكنها لا تزال أقوى بكثير من الأسعار المعروضة في السوق السوداء، مما يسلط الضوء على خطر المزيد من الانخفاض في القيمة ، حيث تكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع أزمة صرف أجنبي". وأضافت الوكالة أنه، على عكس قوة نظرائه في الأسواق الناشئة، واصل الجنيه الأسبوع الماضي انخفاض قيمة العملة بنسبة 9٪ وانخفض بنسبة 1.6٪ اعتبارا من الساعة 4:22 مساء في القاهرة يوم الإثنين، تم تداوله بالقرب من 27.6 للدولار ، مقارنة بسعر الصرف الموازي البالغ حوالي 31 ، وفقا للتجار. وتكافح مصر لتضييق الفجوة بين السوق السوداء للجنيه والأسعار الرسمية حتى بعد الانخفاض الثالث في قيمة العملة منذ مارس، لا يزال النقد الأجنبي نادرا ، حيث يتعامل الاقتصاد مع تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا. وقال محللو مجموعة جولدمان ساكس بما في ذلك كاماكشيا تريفيدي في تقرير "هذا يشير إلى أنه لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية غير الملباة محليا". ووفقا لمحللي جولدمان، في الوقت الحالي، ربما تكون أحدث تحركات السياسة المصرية قد "فشلت في استعادة الثقة في العملة، وهي عنصر رئيسي لإغلاق الحلقة بين تدهور توقعات العملات الأجنبية والتضخم". تحتاج حكومة الانقلاب إلى إطلاق المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه إزالة مأزق الواردات في موانئها مما يزيد من تراكم الطلب غير الملبى على الدولار. وحصلت حكومة الانقلاب على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مع تعهد في أكتوبر باعتماد سعر صرف مرن ، وهو ما يفضله المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له. ويعقد صندوق النقد الدولي جلسة إحاطة افتراضية يوم الثلاثاء لمناقشة إصدار تقرير خبراء الصندوق والوثائق المتعلقة ببرنامج صندوقه لمصر. تقليص الإنفاق على المشروعات وفي السياق ذاته، أقرت سلطات الانقلاب، اليوم، قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة المكلفة، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع أسوأ ضغط على العملات الأجنبية منذ سنوات، بحسب "بلومبرج". وتشمل الإجراءات، المفصلة في الجريدة الرسمية لحكومة السيسي، وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى الدولار الأمريكي واشتراط حصول كيانات الدولة على موافقة من وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص العملة الأجنبية. وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تواجه فيه مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، نقصا في التمويل الأجنبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد خفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات في العام الماضي، وحصلت في نهاية المطاف على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما تعهد الحلفاء في الخليج بنحو 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات. ولم يذكر المرسوم الحكومي مزيدا من التفاصيل حول المشاريع التي قد تتأثر، وفي السنوات الأخيرة، أنفقت سلطات الانقلاب مبالغ كبيرة على الطرق الجديدة والجسور والمدن وغيرها من البنية التحتية التي تقول إنها "محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، وانتقد البعض هذه المشاريع ، وإن البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة تحتاج إلى استثمارات أكبر في قطاعات مثل الصحة والتعليم". https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-09/egypt-s-currency-tremors-barely-close-gap-with-black-market-rate?leadSource=uverify%20wall
