قالت وكالة بلومبرج إن "سلطات الانقلاب أقرت قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة المكلفة، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع أسوأ ضغط على العملات الأجنبية منذ سنوات". وأضافت الوكالة أن الإجراءات، المفصلة في الجريدة الرسمية للحكومة، تشمل وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى الدولار الأمريكي واشتراط حصول كيانات الدولة على موافقة من وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص العملة الأجنبية. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، نقصا في التمويل الأجنبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد خفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات في العام الماضي، وحصلت في نهاية المطاف على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. كما تعهد الحلفاء في الخليج بنحو 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات. ولم يذكر المرسوم الحكومي مزيدا من التفاصيل حول المشاريع التي قد تتأثر، وفي السنوات الأخيرة، أنفقت سلطات الانقلاب مبالغ كبيرة على الطرق الجديدة والجسور والمدن وغيرها من البنية التحتية التي تقول إنها "محركات رئيسية للنمو الاقتصادي" وانتقد البعض هذه المشاريع قائلين إن "البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة تحتاج إلى استثمارات أكبر في قطاعات مثل الصحة والتعليم". كما يقيد المرسوم المسؤولين من حكومة السيسي وأجهزة الدولة من السفر غير الضروري دون موافقة مسبقة من رئيس حكومة الانقلاب، وهو يعفي المسؤولين من القطاع الصحي وأجهزة الدولة التي تشتري السلع الحيوية وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية. انخفاض قياسي للجنيه وقالت وكالة بلومبيرج إن "الجنيه المصري انخفض إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، حيث تواجه سلطات الانقلاب أسوأ أزمة صرف أجنبي في البلاد منذ نصف عقد". وأضافت الوكالة أن العملة اتجهت إلى أكبر انخفاض لها منذ انخفاض قيمة العملة في أكتوبر مع انخفاض يصل إلى 6.6٪ إلى أكثر من 26.5 لكل دولار في السوق الخارجية ، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج، وهذا لا يزال يجعل الجنيه أقوى من الأسعار المعروضة في السوق السوداء. وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري "هذا بالتأكيد تخفيض آخر لقيمة العملة ، إنه ينبع من الفارق الواسع عن سعر السوق الرسمي والمواز ، مما زاد من ضيق ونقص سيولة العملات الأجنبية". وسمحت سلطات الانقلاب لعملتها بالضعف مرتين في عام 2022، وحصلت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بفضل تعهد في أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة، تعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وقد تصارع مع التداعيات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا الذي أدى إلى التضخم. الشركات تخفض الإنتاج وكشفت وكالة بلومبرج أن "الشركات المصرية خفضت الإنتاج وخفضت عدد الوظائف في الوقت الذي تتصارع فيه مع تأثير الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي ساعد سلطات الانقلاب على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي". وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي جمعته ستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، إلى 47.2 في ديسمبر ، من 46.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 25 على التوالي. ونقلت الوكالة عن ديفيد أوين ، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence قوله "انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة ، ولكن أكثر ليونة ، حيث تربط الشركات بشكل أساسي التراجع في المبيعات بالضغوط التضخمية". وأضاف أنه في حين أن الشركات مررت نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء ، فإن المخاوف بشأن التكاليف دفعتها إلى تقليل عدد موظفيها واستنزاف مخزونات المدخلات في ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-09/egypt-tightens-spending-on-costly-projects-amid-currency-crunch?leadSource=uverify%20wall
