جددت عدد من المنظمات الحقوقية مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصُناع المحتوى المحتجزين ، بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية حكومة الانقلاب في مصر . وأدانت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم الإثنين استمرار حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم. وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام. واستنكرت المنظمات ارتكاب سلطات الانقلاب لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لما يسمى بالحوار الوطني والذي يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة. وأشار البيان إلى تجديد حبس الصحفية والمذيعة هالة فهمي لمدة 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2022 بتاريخ 20 يوليو المنقضي، وكان قد تم اعتقالها في إبريل الماضي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو) المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي في مصر . وتضم القضية الهزلية أيضا، الصحفية صفاء الكوربيجي المقبوض عليها في 20 إبريل؛ وقد واجهت الاتهامات نفسها بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو- التي بدأت مطلع العام الجاري– ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام. وأيضا الصحفية دنيا سمير تم اعتقالها في يونيو الماضي، وضمها للقضية 440 لسنة 2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوبسيناء، وقد طالت لائحة الاتهام 3 أخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم "ظرفاء الغلابة" وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في مايو الماضي. كما أشار البيان إلى اعتقال الصحفي محمد فوزي في 15 مايو الماضي ، بعد مشاركته فيديو انتقد فيه إفطار الأسرة المصرية وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين، وبعد أسبوعين من الإخفاء القسري لفوزي، مَثَلَ أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفسها، مواجها لائحة الاتهامات المكررة وتوالى تجديد حبسه، ومؤخرا انضم أيضا للقضية 440 شادي شرف الدين في 15 يوليو الجاري، بعد نشره فيديو يحرق فيه علم إسرائيل في الشارع. وكان شرف الدين قد اختفى لمدة أسبوع عقب القبض عليه في 9 يوليو، إذ تم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالمعادي قبل مثوله أمام النيابة، هذا بالإضافة إلى آخرين انضموا مؤخرا للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة تيك توك. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان وبينها ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم وكوميتي فور جستس ومبادرة الحرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ، على أن مثل هذه القضايا تعتمد على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها. ظهور 22 من المختفين قسريا ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد 2. إبراهيم محمد رفعت الدسوقي 3. أحمد بدوي عويس عبد اللطيف 4. أحمد عبد المنعم عبد الله فياض 5. أيمن محمد توفيق إبراهيم الزناتي 6. بلال عبد الرحيم محمد عبد العال 7. داوود محمد زيدان سليمان الجهيني 8. طارق يحيى عبد الحميد 9. عبد الحميد مصطفى عبد الحميد مصطفى 10. علاء عبد الحميد فيصل علوان 11. علي أحمد علي إبراهيم الجلادي 12. علي عبد العزيز محمد زهران 13. عياد مصطفى حسن محمد 14. محمد عبد النعيم عبد القادر علي 15. محمد محمود نصر 16. المحمدي فؤاد محمد الباز 17. محمود مصباح الحنفي الدسوقي 18. نجاح محمد محمد عتابي 19. هاني صبري عباس 20. هاني صبري عباس النماركي 21. وديع نصر صليب 22. يوسف محمد إبراهيم محمد وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
